قزي: لا 14 آذار ولا 8 موجودان

أكد وزير العمل سجعان قزي ان "لا معطيات عن امكان انتخاب رئيس للجمهورية في المدى القريب او المتوسط ما لم تحصل تطورات تسووية في المنطقة او تطور اخلاقي لدى الطبقة السياسية في لبنان".

وأعرب عن اعتقاده بأن "البحث بدأ يتجه نحو اسماء جديدة للرئاسة مع استمرار المرشحين الحاليين، والمهم ان تحصل الانتخابات الرئاسية وتبقى الجمهورية اهم من الطموحات الشخصية".

وقال: "لا حلول سياسية او حسما عسكريا في المنطقة. والدول المعنية بالوضع اللبناني لا تضع لبنان في اولوياتها، فأولوياتها اصبحت داخلية من السعودية الى تركيا ومن فرنسا وبريطانيا وصولا إلى اميركا. هناك دولتان فقط مرتاحتان داخليا وتتحركان خارجيا هما ايران وروسيا. وفي ظل هذا المعطى فإن حصول الانتخابات الرئاسية الآن سيكون على أساس غالب ومغلوب وليس على أساس التوافق واللعبة الديموقراطية. لذلك أيضا لا ارى انتخابات رئاسية قريبا".

واعلن "تأييد مبادرات الرئيس نبيه بري رغم تعثرها، فبري يعرف قبل سواه نتائج هذه المبادرات إن حين يدعو النواب لانتخاب رئيس، وإن حين يدعو رؤساء الكتل النيابية إلى الحوار. لكنه يفعل ذلك لملء الفراغ بعمل سياسي يحفظ العلاقات بين القوى اللبنانية من جهة، ويمنع الازمة السياسية من ان تتحول مواجهات عسكرية من جهة أخرى".

وعن قانون الانتخاب قال: "لا اعتقد ان قانون الانتخاب سينتج طبقة سياسية جديدة، او انه سيكون عادلا، فكل المحاولات التي تحصل الهدف منها انتاج قانون على قياس قادة الطوائف والأحزاب ولتجديد الوكالة المسبقة للطبقة السياسية الحالية. في لبنان لدينا ثقافة قلب الاولويات، فبدأنا الآن بالبحث عن قانون انتخاب ثم عن مجلس الشيوخ في حين ان الاولوية هي لانتخاب رئيس، وعندما يكون هناك قرار سياسي يتم انتخاب رئيس في غضون 24 ساعة".

وعن دعوة البطريرك فريقي 14 و 8 أذار للمصالحة، قال: "إنها دعوة غائبين لأن لا 14 ولا 8 موجودان كما كانت سابقا. اليوم يوجد تموضع آخر مختلف. واشك بأن تلقى دعوة البطريرك أذانا صاغية".

ووجه قزي "نداء الى كل المسيحيين أبناء المناطق في الجبل لان يعودوا الى قراهم لان العودة لا تكون فقط بتوقيع مستند استرداد البيت بل بسكنه، وعلى الدولة ان تقوم بتنفيذ المشاريع الانمائية لتأمين مستلزمات العيش الكريم لهم".

وعن مسألة رفع الحد الادنى للأجور اعلن انه دعا لجنة المؤشر الى اجتماع يعقد الثلاثاء المقبل، في حضور الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية والاحصاء المركزي للبحث في هذا الموضوع، وقال: "أنا سبق ان اعلنت بأن المواطن لا يستطيع ان يعيش بوجود الحد الادنى الحالي، ويجب ان يكون مليون و200 الف ليرة وانا قلت هذا الكلام كوصف للواقع وليس كطرح سأحمله الى مجلس الوزراء. يجب الاعتراف بوجود فقر وتعاسة اذ اصبح ثلث الشعب اللبناني يعيش تحت خط الفقر".

وكشف عن ان احد اسباب عدم قدرة الحكومة على اقرار الموازنة هو الخلاف على ادخال او عدم ادخال سلسلة الرتب والرواتب وضرائبها في الموازنة، وقال: "اذا كانت الثورة السياسية مستحيلة في لبنان بسبب الوضع الطائفي، فإن الثورة الشعبية ممكنة بسبب الوضع المعيشي".