اصدرت نقابتا تجار اللحوم في لبنان ومستوردي ومصدري اللحوم والأسماك، بيانا مشتركا دانا فيه "التشكيك الشخصي بالإجراءآت المعتمدة لحماية قطاع اللحوم ورفضا مضمون البيان الذي نشرته جمعية تجار اللحوم التي لا تضم ولا تمثل سوى رئيسها شخصيا. وجددوا التأكيد على التنسيق القائم بينهما والوزارات والمؤسسات المعنية حفاظا على سلامة القطاع ونوعية الغذاء لما فيه مصلحة المستهلكين اللبنانيين والمقيمين على الأراضي اللبنانية".
وقال البيان "دأب أحد التجار الذي يدعي رئاسة جمعية لا تضم سوى نجله على التشكيك بالإجراءات المعتمدة في قطاع اللحوم منذ العام 2004 لأهداف شخصية لا تعنينا. ولذلك فان التشكيك بمهلة ال84 يوما المحددة من قبل وزارة الزراعة لإستيراد اللحوم من مصادرها الى لبنان ليس في محله على الإطلاق. وهي في نظرنا مهلة كافية ومنطقية، وقد اثبتت التجارب صلاحيتها منذ اعتمادها قبل 12 عاما ولم تظهر لها اية انعكاسات سلبية يوما على سلامة الغذاء.
واكدت النقابتان "التزامنا المطلق بكل القرارات الإدارية والتنظيمية والطبية والقانونية المعتمدة من قبل وزارة الزراعة وتلك المعنية بسلامة الغذاء كوزارتي الإقتصاد والصحة. فهي قرارات قامت وما زالت على معايير علمية دقيقة وعالمية وما زالت معتمدة في مختلف دول العالم وان الامر لا يقف على تمنيات بعض الأشخاص الذين لا يمثلون تجار اللحوم في لبنان".
وبناء على ما تقدم، فإن النقابتين الممثلتين الشرعيتين لهذا القطاع لا يريان انهما معنيان بما تضمنته تصريحات السيد المصري وجمعيته إطلاقا. وهما يعبران عن تقديرهما للجهود المبذولة من قبل وزير الزراعة والأطباء البيطريين وان التجار المنتسبين اليها ملتزمون بما تقول به أصول المراقبة والتدقيق في سلامة الغذاء حفاظا على سلامة المستهلكين.
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News