تحرك لموظفي المستشفيات الحكومية السبت

أكدت الهيئة التأسيسية ل"نقابة عاملي المستشفيات الحكومية في لبنان" في بيان أن "موظفي المستشفيات الحكومية تابعوا كلام وزير الصحة العامة وائل ابو فاعور بالأمس بكثير من الترقب والإنتظار، ولكنهم تفاجأوا بأنه لم يقدم أي حلول جذرية للأزمات التي يمر بها الموظف في هذه المستشفيات، بل اكتفى بالإضاءة على نجاحات بعض المستشفيات التي لا يتجاوز عددها أصابع اليد الواحدة، وهي نفسها أسوة بعشرين مستشفى لم يأت على ذكرها والتي يعاني موظفوها من شح في تحصيل الحقوق التي لا تقتصر على الراتب فقط الذي لا يحصله الموظف إلا بعد تراكم لأشهر عدة واحتجاجات، بل على مستحقات أخرى نذكر منها بدلات الدرجات والمساعدات المدرسية والتعويضات العائلية والمفعول الرجعي لغلاء المعيشة".

وأكدوا أن "الاكثر استغرابا في كلام الوزير ابو فاعور هو اتهام الموظفين بطريقة او بأخرى بمحاولات اضعاف القطاع الاستشفائي العام لمصلحة الخاص. كيف يكون ذلك والموظف يتمسك بهذه المؤسسات التي تشكل نبضه ومصدر رزقه وعياله، وما تحركاتنا الا لتحسين وضعها ووضعنا كموظفين. كيف يكون ذلك ونحن نطالب ليل نهار بإعادتنا الى كنف وزارة الصحة العامة من اجل تدعيمنا وتعزيز القطاع؟".

أما بالنسبة للحوالات المالية والروتين الإداري، فتمنى الموظفون على "المعنيين إيجاد الحلول التي تؤمن استقرار الموظف المالي والمعيشي بعيدا عن موضوع التحويلات المالية وتحصيل المستشفيات لمستحقاتها من الجهات الضامنة، وديمومة راتبه مع كافة مستحقاته عند نهاية كل شهر من دون منة من أحد وأسوة بكافة المؤسسات والإدارات العامة العاملة في لبنان".

ودعوا إلى التحرك الثانية عشر ظهر السبت المقبل في مستشفى جزين الحكومي، التي يتبقى لموظفيها في ذمتها بدل رواتب ثلاثة أشهر عن العام 2016 وتسعة أشهر عن السنوات السابقة، وحيث سيكون للهيئة كلمة تفصيلية عن اوضاع الموظفين والمستشفيات".

وفي السياق عينه، زار النائب أمل أبو زيد اليوم، وزير الصحة وائل أبو فاعور وعرض معه للواقع الصحي والاستشفائي في منطقة جزين ومن ضمنه واقع مستشفى جزين وكيفية توفير كل السبل لدعمه بالتجهيزات وتنمية موارده البشرية لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في الاداء.

وأكد النائب أبو زيد في تصريح أن "اهالي جزين يستحقون كل الدعم لمستشفى يشعرهم بالطمأنينة"، داعيا الى "تحقيق تطلعات اهالي جزين بوجود مستشفى قادر على تلبية كل الحاجات الصحية والاستشفائية ولا سيما الحالات الطارئة للقاطنين صيفا شتاء بعيدا عن اي تجاذبات سياسية، وذلك تحقيقا للمنفعة العامة وحفظا لسلامة اهالي المنطقة ودرءا لأي استهتار بحياتهم".