قرار أممي بإرسال قوة حماية إلى جنوب السودان

أقر مجلس الأمن الدولي الجمعة إرسال قوة حماية إلى جوبا لحماية المدنيين، ولوح بحظر السلاح على جنوب السودان. ورفضت حكومة هذا البلد القرار، وقالت إنها لن تتعاون مع الأمم المتحدة في هذا الشأن.

وصوّت أغلبية أعضاء المجلس على مشروع القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة بواقع 11 عضوا مقابل امتناع أربعة وهم روسيا والصين ومصر وفنزويلا. ويسمح القرار لمجلس الأمن بفرض حظر على توريد الأسلحة إلى جنوب السودان في حال تأكيد عرقلة حكومته مهام البعثة الدولية.

ويأتي القرار بعد أيام من اندلاع اشتباكات بالأسلحة الثقيلة في جوبا بين القوات الحكومية والقوات الموالية لرياك مشار النائب السابق لرئيس البلاد، وهو ما أثار مخاوف من عودة البلاد إلى حرب أهلية شاملة.

وطالب مجلس الأمن في قراره أطراف النزاع في جنوب السودان بوضع حد فوري للقتال في البلاد. ويسمح هذا القرار الذي جاء تحت البند السابع لميثاق الأمم المتحدة، للقوات الدولية باستعمال كل الوسائل الضرورية للقيام بمهامها.

وقال مندوب أميركا في مجلس الأمن ديفد برسمان إن إقرار المجلس إرسال قوة حماية دولية انتصار للمدنيين في جنوب السودان، بينما أعرب بيتر ويلسون نائب المندوب البريطاني عن خيبة أمله إزاء عدم فرض حظر على التسلح بصورة فورية على جنوب السودان.