برّي يبحث عن نقاط مشتركة في قانون الانتخاب

يسعى رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى احداث خرق في جدار الازمة المتشعبة ايمانا منه بأن مثل هذا الخرق لو حصل من شأنه ان يفتح الطريق امام بقية الحلول.

وعلى رغم انسداد افق الحل امام ملء الشغور الرئاسي الذي تخطى العامين والدعوة الى جلسة رقمها 44 لانتخاب الرئيس بعدما باءت كل الجلسات بالفشل بفعل عدم اكتمال النصاب والانقسام العمودي الحاد القائم حول شخص الرئيس يحاول بري، على ما تقول مصادر نيابية اليوم، العمل على فك طلاسم قانون الانتخابات الذي شكل لجنة من الكتل النيابية للتوفيق بين المشاريع والصيغ المطروحة.

وتضيف في وقت تلقى رئيس المجلس موافقة تيار «المستقبل» على الصيغة التي يقترحها (بري) والمرتكزة على القانون المختلط اي الجمع بين الاكثري والنسبي، شرط ان تكون مناصفة 64 اكثري و64 نسبي، فهو يعمل اليوم على خط الوصول الى نقاط مشتركة في صيغة المشروع المختلط تلتقي حولها الكتل النيابية الكبرى خصوصا بعدما ضمن موافقة «المستقبل» الذي كان رفضه يشكل عقبة رئيسية امام الوصول الى قانون انتخابي جديد بديل لقانون الستين الذي من شأنه اعادة انتاج التركيبة السياسية الراهنة فيما لو جرت على اساسه الانتخابات النيابية في الربيع المقبل بعد انتهاء الولاية الممددة للمجلس النيابي الحالي.