فتوش: المعترضون على معمل الاسمنت تجاوزوا الأعراف

صـدر عـن المكتـب الإعلامـي للسيـد بيـار فتـوش البيـان التالي:

يستمـر مسلسـل الإعتـراض علـى معمـل الإسمنـت في جـرود عيـن دارة في إبـراز المواقـف الدفينـة. وفي آخـر حلقاتـه التـي عرضـت بعـد ظهـر السبـت في 20 آب 2016 فجـّـر المشاركـون مواهبهـم في القـدح والـذم متجاوزيـن الأعـراف والأصـول والمبـادىء والقوانيـن، ممـا يؤشـر الـى أننـا أصبحنـا نعيـش في بلـد لا تحكمـه الأنظمـة، ولا تحمـي مصالـح مواطنيـه القـوى الأمنيـة الشرعيـة، وتسـود فيـه شريعـة الغــاب.

فبعـد جهــود جبـّـارة بذلهـا مخرجـو ومموّلـو هـذا المسلسـل مـن قيـادات الحـزب الإشتراكـي وشركائهـم، تجمـّـع بعـض المواطنيـن المضلليـن بالإشاعـات والتحليـلات الكاذبـة في تظاهـرة رافضـة للمجمـّـع الصناعـي ومـن ضمنـه معمـل الإسمنـت، الـذي بـدأ السيـد بيـار فتـوش بإقامتـه علـى أرض يملكهـا مخصصـة لهـذا النـوع مـن الصناعـات، وبعـد حصولـه علـى التراخيـص اللازمـة مـن الـوزارات والإدارات المعنيـة.

وفـي مخالفـة صريحـة وواضحـة لأحكـام المـادة 66 مـن الدستـور اللبنانـي، أطـلَّ معالـي وزيـر الزراعـة أكـرم شهيـب، فـي إطـار الـدور المسنـد اليـه، ليتحفنـا بمداخلـة تذكرنـا بالجماهيريـات الشعبيـة، رافضـاً الإحتكـام الـى القوانيـن والأنظمـة والقـرارات الشرعيـة، معتبـراً أن الكلمـة للشعـب وهـو الـذي يقـرر، مهـدداً كعادتـه باللجـوء الـى القـوة عبـر مسلحيـن كانـوا ينتشـرون الى جانبـه. فـإذا كـان قـرار "النـاس هـو الـذي يمـر" كمـا أشـرت يـا معالـي الوزيـر في كلمتـك فلمـاذا تتجاهـل قـرار أهالـي إقليـم الخـرّوب المطالبيـن بإقفـال معمـل الإسمنـت في سبليـن الـذي بقـي يعمـل منـذ بدايـة الثمانينـات ولغاية العـام الحالـي دون فلاتـر؟. ولمـاذا تجاهلــت قـرار أهالـي الناعمـة طيلـة عشريـن عامـاً بالنسبـة الـى مطمـر النفايـات الـذي نشـر سمومـه في كـل القـرى المحيطـة؟ ولمـاذا تتجاهـل موقـف أهالـي المتـن بالنسبـة الـى مطمـر النفايـات الـذي تصـر علـى إقامتـه في بـرج حمـود؟.

فمعالـي الوزيـر شهيـب الـذي يعتبـر "أن رخصـة المجمـع الصناعـي ومعمـل الإسمنـت قـد أخـذت بطـرق ملتويـة، وهـي مشكـوك بهـا، وعبـر وزارة مـا ودون موافقـة البلديـة..."، يتجاهـل عمـداً ذكـر أسمـاء الـوزارات والـوزراء لأنـه ربمـا لا يعتـرف بهـم وهـو الـذي يحـاول فـرض سلطتـه الخاصـة وقانونـه عبـر إصـدار أحكـام نهائيـة بـأن مشـروع المعمـل لـن يمـر متجاوزاً بذلـك القضـاء ومجلـس الشـورى وكـل الـوزارات المعنيـة.

ومعالي الوزيـر الـذي يدعـو المعترضيـن علـى مطمـر النفايـات في بـرج حمـود الـى إحتـرام قـرارات مجلـس الـوزراء، يحـرّض في الوقـت نفسـه أهالـي عيـن دارة والجـوار علـى رفـض تراخيـص قانونيـة مبنيـة على قـرارات وزاريـة وعلـى أحكـام قضائيـة مبرمـة. فبـأي منطـق يريدنـا الوزيـر شهيـب أن نتعامـل معـه؟ فهـو مـن خـلال مواقفـه، لـم يتأكـد بعـد، كمـا يبـدو، أن عصـر الميلشيـات والخطـف والذبـح والتهجيـر وتدميـر البيـوت علـى رؤوس ساكنيهـا قـد انتهـى، وأن الحكـم اليـوم هـو للقانـون الـذي بـه نحتمـي والـذي تصونـه القـوى الأمنيـة الشرعيـة.

إن الغيـرة المفاجئـة، والمشكـوك بدوافعهـا وأهدافهـا، التـي يعبـّـر عنهـا الوزيـر شهيـب للمحافظـة علـى محميـة أرز الشـوف وعلـى ينابيـع الميـاه لا تستنـد الـى أيـة معطيـات علميـة. ولا ننسـى فـي هـذا المجـال تدخلاتـه لحمايـة الكسـارات غيـر المرخصـة والتـي تنتهـك المشاعـات العامـة في منطقـة ضهـر البيـدر والموثقـة بتقاريـر أمنيـة ممـا يفضـح كـل إدعاءاتـه.

أما بالنسبـة الـى مـا ورد علـى لسـان بعـض رؤسـاء البلديـات مـن تعابيـر وتهديـدات لا يمكـن لمـن يتولـى مسؤوليـة عامـة أن يتلفـظ بهـا، فإننـا ننصحهـم بقـراءة القوانيـن والأنظمـة التـي تحـدد صلاحياتهـم وأدوارهـم، كمـا ننصحهـم بالدقـة في اختيـار التعابيـر كي لا يسقطـوا مـن عيـون ناخبيهـم بعدمـا سقطـوا مـن عيـون خصومهـم، ورحـم الله مـن قـال: "لسانـك حصانـك فـإن صنتـه صانـك".

أخيـراً نتمنـى علـى مخـرج مسلسـل الإعتـراض علـى المجمـع الصناعـي ومعمـل الإسمنـت، الـذي يتمتـع بأعلـى وأدق المواصفـات التقنيـة، أن لا يعتمـد في المستقبـل علـى هـذه المجموعـة مـن الممثليـن الفاشليـن لتأميـن مصالحه، وأن ينتظـر أحكـام القضـاء الـذي ستكـون لـه الكلمـة الفصـل.