مضمون ورشة ادارة النفط: للشفافية الكاملة

نظمت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، بالتعاون مع مؤسسة وستمنستر، ورشة عمل بعنوان "ادارة قطاع النفط والغاز وحوكمته في لبنان"، العاشرة قبل ظهر اليوم، في حضور رئيس اللجنة النائب محمد قباني والرئيس فؤاد السنيورة ووزير الطاقة والمياه ارتيور نظريان، وعدد من النواب.

قباني
افتتح النائب قباني الورشة، فقال: "إن متابعتنا لملف النفط والغاز بدأ منذ إقرار قانون الموارد البترولية رقم 132 عام 2010، ثم قانون المناطق البحرية للجمهورية اللبنانية الصادر عام 2011 واقتناعنا بأن هذا القطاع يمكن أن يشكل الخلاص للأزمة الاقتصادية الخانقة والدين العام المتراكم، وبالتالي باب أمل أمام اللبنانيين. وأصدرنا توصية بانضمام لبنان إلى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستراتيجية EITI والمقصود بها بالنسبة الينا الصناعات البترولية، فإننا ننوي خلال شهر تشرين الأول المقبل تنظيم ورشة عمل متعلقة بالشفافية أيضا، وإنهاء إقرار اقتراح قانون الشفافية الذي قدمه زميلنا النائب جوزف معلوف عضو لجنة الأشغال والطاقة.

وقال: "إننا ومن منبر مجلس النواب نؤكد:

1 - الشفافية الكاملة في أعمال قطاع النفط والغاز وعلانية المناقشات، وهذا يشمل حق النفاذ إلى المعلومات.

2 - وجوب العمل فورا على وضع سياسة نفطية لبنانية واضحة الأهداف وحديثة.

3 - وجوب اعداد استراتيجية للترخيص واضحة للمعنيين وللرأي العام ككل.

نظريان
ثم تحدث الوزير نظريان، فقال: ان وزارة الطاقة والمياه وهيئة ادارة قطاع البترول عملتا وتعملان معا على انجاز مواضيع عديدة في شتى الميادين المتعلقة والمتصلة مباشرة بدورة التراخيص الاولى، ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:

- استكمال المنظومة التشريعية لحوكمة القطاع عبر استكمال اقرار المرسومين العالقين على طاولة مجلس الوزراء تقسيم المياه البحرية الى بلوكات ودفتر الشروط ونموذج اتفاق الاستكشاف والانتاج - واقرار القانون الضريبي المتعلق بالانشطة البترولية.

- محور المساءلة والشفافية وهو مسار طويل تم تضمين مبادئه الاساسية في التشريعات الصادرة وكذلك يجري العمل على انضمام لبنان الى مبادرات عالمية لتحقيق اعلى نسبة من الشفافية والمساءلة في قطاع النفط والغاز. وفي هذا الصدد، عقدت جلسة للجنة الطاقة افضت الى رفع توصية لمجلس الوزراء باعلان نية لبنان الانضمام الى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية. وتتعاون الهيئة مع النائب جوزف معلوف على وضع مسودة لقانون دعم الشفافية في قطاع النفط والغاز وقد وصل العمل الى مرحلة وضع اللمسات الاخيرة على مسودة القانون.

السنيورة
بدوره، علق الرئيس السنيورة على الدراسة مؤكدا انه "يجب التعرف الى التجارب السابقة في موضوع النفط باخفاقاتها ونجاحاتها وان نبقى منفتحين على التغيير والتطور استنادا الى هذه التجارب"، متحدثا عن "أهمية الشفافية والتطور في هذا القطاع".

وبعدها، تمت مداخلات لعدد من النواب والمشاركين في الورشة وستصدر التوصيات الثلاثاء المقبل.