وزيرٌ ممنوعٌ منَ الصّرف

ليبانون ديبايت - ندره وليم مطران

لما كنتُ في سنِّ الشّبابِ، نادرًا ما كنتُ أسمَعُ عن تلاعبٍ بتاريخِ مدّةِ إنتهاءِ صلاحيّةِ الموادِّ الغذائيّةِ.

تُرى، هلِ التّلاعبُ كان موجودًا، آنَذاكَ، فيما المسؤولونَ غائبون، أو أنّ قنواتَ خوفِ اللّهِ كانَتْ لا تزالُ على تواصلٍ بضمائرِ النّاسِ، وكانَت تضُخُّ رحمةً ومحبّةً ؟

وإذا بنا، في هذه الأيّامِ ( يوم كتابتي هذا المقالَ، في العام 2016)، نسمَعُ، يوميًّا، بإتلافِ بضائعَ تَلاعبَ أصحابُها بمدّةِ إنتهاءِ صلاحيّتِها، وأطعمةٍ فاسدةٍ تُقدَّمُ في المطاعِم وفي كُبرياتِ " السّوبر ماركت"... وحتّى عن أدويةٍ طاولَتها أظافرُ الغشِّ، وطحينٍ فاسدٍ، وقمحٍ مُسَرطنٍ.

ألا وفّقَ اللّهُ ذلكَ الوزيرَ الشّابَّ، الّذي حملَ على الفسادِ حملةً شعواءَ، وأطالَ عمرَه، وعسى أن يُصيبَ رذاذُ ضميرِه، ضمائرَ المسؤولينَ كلِّهم.

ويُطالعُني سؤالانِ لا غيرُ:

السّؤالُ الأوّلُ: تُرى، هل كانَ المواطنُ ليفطَنَ إلى هذهِ المُخالفاتِ الفضيحةِ تُطاولُ غِذاءَه وصحّتَه، لولا تسلّمُ هذا الوزيرِ تلك الحقيبةَ عنيتُ وزارةَ الصّحّةِ؟ وهل كانَ جرى تخفيضٌ لسعرِ الأدويةِ؟

وعسى أن تعمَلَ على قانونٍ يُجيزُ لكَ، أن تُقفلَ، نهائيًّا، كلَّ مؤسسّةٍ تعمِدُ إلى الغشِّ مرّةً ثانية، لا أن تدفَعَ ضبطًا هو كنايةٌ عن مبلغٍ ماليٍّ مُعيّنٍ.

والسّؤال الثاني موجّهٌ إلى أصحابِ الغشِّ الفاسدين.

كيفَ تُتيحُ لكم ضمائرُكم بتسميمِ مواطنيكم، وكسبِ المالِ الحرامِ؟ ألا تخافونَ اللّهَ؟ هل ترضَونَ بأن يأكُلَ أفرادُ أسرِكم من هذهِ الأطعمةِ، أو أي يشربوا أشربةً موبوءةً؟

إنّ اللّهَ، سبحانَه وتعالى، لن يغفرَ لكم يومًا ما تفعلونَه. تعلمونَ جيدًا أنّ مالَ هذه الدنيا يبقى فيها، ولا تحصُلونَ ممّا لديكم على سوى ما قالَ الشيخُ ناصيف اليازجي:

وما للميتِ إلاّ قيدُ باعٍ ولو كانَتْ له أرضُ العراقِ.

فالأفضل لكلّ امرئٍ أن يُرضيَ ربَّه، وأن يكتسبَ صيتًا عَطِرًا في حياتِه وبعدَ موتِه.