حظوظ التمديد تتراجع في "الكهرباء"

يستمرّ المدّ والجزر في «مؤسسة كهرباء لبنان» التي تحاول جاهدةً أن تقنع شركات مقدمي الخدمات بتمديد العقود التي تنتهي الأحد المقبل.

فقد عقدت، أمس، جلسة محتدمة من النقاشات في مؤسسة الكهرباء، بين مجلس الادارة وممثلي الشركات التي كانت منقسمة بين رأيين: BUS التي «لا مانع لديها بالتمديد (يرأسها نزار يونس وهو مقرّب من الوزير جبران باسيل عميد مشروع مقدمي الخدمات)، وkva وneuc اللتين تطلبان «لبن العصفور» لقاء التمديد، على حد تعبير «معني» في هذا القطاع.
وعلم أن مجلس الإدارة برئاسة كمال الحايك بات محرجاً، فالشركات تشترط التجديد لها 3 سنوات لقاء التمديد 4 أشهر الذي تطلبه المؤسسة من الشركات. والتجديد يعدّ أمراً شبه مستحيلٍ بالنسبة إلى المؤسسة، لأنه يستدعي موافقة وزير الطاقة والمياه أرتيور نظريان، ووزير المال علي حسن خليل غير الموافق وغير الراضي أبداً عن أداء الشركات. وإذا رفض خليل الموضوع كون وزارته مصدر التمويل، يحال الملف إلى مجلس الوزراء، وبالتالي، لم يعد التجديد بيد المؤسسة.
إذاً، حتى الآن، يبدو التمديد غير ممكن، إلا إذا تم لـBUS دون سواها، وأصبحت الحاكمة بأمر الكهرباء.

وتجدر الاشارة إلى أن البروفيسور فايز الحاج شاهين كان قد رد على طلب «مؤسسة الكهرباء» لإبداء رأيه القانوني حول ما اذا كان يحق للمؤسسة أن تلزم شركات مقدمي الخدمات بتمديد العقد أربعة أشهر تساوي المدة التي حصل فيها الإقفال بسبب اعتصام المياومين في العام 2014. وكان كلام شاهين واضحاً إذ رأى أنّ التمديد غير ممكن إلا باستشارة وزارة الوصاية أي وزارة الطاقة والمياه وديوان المحاسبة وهيئة التشريع والاستشارات، وبصورة مسبقة، ما يتعذّر حالياً لأن العقود تنتهي الأحد. وأشار شاهين إلى أن التمديد يتعارض مع مبدأ «الانسجام» الذي ينص عليه القانون.

لكنّ مؤسسة الكهرباء لم تقف عند هذا الحد، ففي إحالة من مصلحة القضايا والشؤون القانونية التابعة للمؤسسة، طُلب من شاهين رأي قانوني يسمح للمؤسسة بالذهاب إلى حل توافقي مع الشركات، تدفع بموجبه تعويضا للشركات نتيجة الإضراب الذي نفذه المياومون. هو «تعويضٌ للشركات على فشلها.. وهدرها أموالا طائلة كل هذه السنوات»، كما يقول «المعني» نفسه.