وجه النائب الدكتور نقولا فتوش دراسة الى رئيس مجلس الوزراء تمام سلام تضمنت ما أسماه "مخالفات دستورية من بعض الوزراء برسم رئيس الحكومة الوطني الصادق المحترم"، جاء فيها: "لما كانت قد كثرت المخالفات الدستورية والقانونية من قبل بعض الوزراء، جئنا نذكرهم بالتقيد بالمبادئ الدستورية والنصوص الدستورية والقانونية لوضع حد لمخالفاتهم الجسيمة.
وقال:" إن مناقشات ومداولات مجلس الوزراء سرية ولا يجوز نشرها أو الإعلان عنها هو من البديهيات في النظام الديموقراطي البرلماني والعرف الدستوري. وبالفعل، إن قاعدة السرية مطبقة في مختلف بلدان العالم بصورة دقيقة وضيقة. حتى انه يعتبر فعل أحد الوزراء الذي يدون ما يحصل في جلسة مجلس الوزراء بأنه "عمل غير لائق" كما إن إفشاء ما يحصل في جلسة مجلس الوزراء من قبل وزير ما يوصف بأنه عمل غير لائق أيضا. هذا وإن اجتماعات مجلس الوزراء والمذكرات التي تحصل في داخله تتسم إذن بطابع السرية المطلقة".
وأكد أن " المناقشات التي تحصل في جلسة مجلس الوزراء والتي تنتهي لاتخاذ القرار الملائم بعد إجراء التصويت. ففي هذه الحال يتوجب على الأقلية أن تنضم إلى رأي الأكثرية إذ أنه لا يوجد "معارضة" في وسط الحكومة. ولا يستعيد "المخالفون" من الوزراء حرية تصرفاتهم إلا عند استقالتهم من الحكومة".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News