هل تصطدم مؤسسة الكهرباء مع المياومين اليوم؟

يتوجه عدد من مياومي مؤسسة كهرباء لبنان، الناجحين الفائضين في مباراة مجلس الخدمة المدنية في الفئتين 4/1 و4/2، إلى إعادة إقفال صالة الزبائن في المبنى المركزي للمؤسسة في الصباح الباكر، اليوم. يصر هؤلاء على التأكيد أن مطلبهم المتمثل بالتثبيت في ملاك المؤسسة لم يتحقق بعد، وبالتالي لم ينتف سبب الاستمرار في الإضراب. يقولون إنهم فوجئوا بتهديد إدارة المؤسسة باللجوء إلى الاستنابات القضائية في وقت لا يزالون يراهنون فيه على "وقوف المدير العام للمؤسسة كمال حايك إلى جانبهم كما فعل في بداية الاعتصام حين أقر بأحقية مطلبنا وشرّع تحركنا"، على حد تعبير أحد المياومين.

يرفض المياومون المضربون القول إنه رفع الغطاء السياسي عن تحركهم، باعتبار أنّه لم يكن هناك غطاء سياسي أصلاً، كما يقولون، ولو كان الوضع كذلك لكان وقع الإضراب أقوى بكثير. يشيرون إلى أن اللجنة الجديدة لمتابعة قضية المياومين اخترعتها القوى السياسية لإفشال التحرك، سائلين: "كيف يمكن للجنة أن تدعو إلى تعليق الإضراب وأعضاؤها لم يشاركوا في تنظيمه أصلاً؟".

يقولون: "نريد حقنا حتى لو كان الثمن فصلنا من المؤسسة أو سجننا"، مستغربين استخدام عبارة "تنظيف" وإعادة ترتيب الصالة لاستقبال المراجعات، وكأننا "كنا ندنس المكان".

أمس، خرج عدد من رؤساء المصالح والمديريات إلى صالة الزبائن ليطبقوا مذكرة داخلية صدرت عن المدير العام، عند الساعة الثانية عشرة إلاّ ربعاً، تمهل جميع مستخدمي المؤسسة وعمال شركة ترايكوم وعمال شركات مقدمي الخدمات حتى الثانية عشرة والنصف من ظهر أمس لمغادرة الصالة، حتى يتسنى للموظفين وأمناء الصناديق القيام بأعمالهم بصورة منتظمة، تحت طائلة المسؤولية. وقد تمكن هؤلاء، بحسب مصادر المؤسسة، من فتح الصناديق واستقبال المراجعات، لكن المياومين المعترضين قالوا إن فتح الصالة حدث قسراً بسبب مشاركة جزء كبير منا في احتفال ذكرى تغييب الامام موسى صدر في صور واضطرارهم للمغادرة باكراً.

قبل ذلك، شاع في أوساط المياومين أن الإدارة العامة أعدت استنابات قضائية بحق بعض الأشخاص المعطلين، وأنها ستستخدم القوة لفتح الصناديق بمؤازرة القوى الأمنية، وخصوصاً أنها طلبت قبل يومين من مديرية التوزيع في بيروت وجبل لبنان ومديرية التوزيع في المناطق افادتها عن أسماء الأشخاص الذين لا يزالون يقومون بتسكير الصناديق بتاريخ 29 الجاري، للادعاء عليهم.

وفيما يؤكد بعض المياومين أن الاستنابات حررت فعلاً وجرى الادعاء علينا كأشخاص محددين، نفت مصادر المؤسسة أن تكون الإدارة قد لجأت حتى الآن إلى هذا التدبير القضائي، لكنها لن تتردد في فعل ذلك إذا تقرر الاستمرار في إقفال الصناديق وما حصل اليوم (أمس) هو مجرد تدبير إداري اتخذته إدارة المؤسسة حفاظاً على مواردها وتأميناً لحسن سير المرفق العام «وليس في نية أحد هنا أن يؤذي أياً من العمال، لكن المؤسسة باتت مخنوقة من الإضراب الذي يؤثر في ماليتها».