اللقاء الوطني: لوقف اجتماعات اللجنة الثلاثية في الناقورة

عقد اللقاء الوطني اجتماعه الدوري في منزل الوزير السابق عبد الرحيم مراد وبرئاسته، وتوقف حسب بيان اصدره "أمام ذكرى تغييب الإمام الصدر ورفيقيه، واعتبر ان ما تعرضوا له هو جزء من التآمر على لبنان"، مطالبا "الدولة وكل المعنيين بضرورة إيلاء هذه القضية الأهمية المطلوبة"، مشيدا "بخطاب دولة الرئيس نبيه بري في هذه المناسبة واعتبره خطابا جامعا ينبع من إدراك عميق للواقع اللبناني وأهمية الخروج من أزماته المتلاحقة عبر اتفاق اللبنانيين على المسائل السياسية كافة دون انتظار التسويات في المنطقة".

ودان "السلطة لعدم ايجاد الحلول للأزمات العالقة ومنها أزمة النفايات حتى الآن، الأمر الذي فضح عجز السلطة عن إيجاد الحلول لأبسط المشاكل التي قد تواجه بلدنا"، مناشدا "الحكومة الإسراع في إيجاد حلول لهذه الأزمة المستفحلة بعيدا عن الحلول الموقتة وتلبية المصالح الفئوية والعودة بالبلد إلى كارثة وشيكة، بعد أن أصبحت ساحة الاحتجاج الشعبي على النفايات مسرحا للصراع بين القوى السياسية، حيث يسعى كل طرف إلى استثمار المشكلة وجرها إلى التطابق مع مصالحه الضيقة".

ورفض اللقاء "أن يجعل من مشكلة النفايات مجرد أزمة تضع فئة من الناس في مواجهة الحكومة إذ أنها مشكلة عامة وهي إضافة إلى غيرها من المشكلات المستعصية الحلول ومنها أزمة تلوث مياه الليطاني والكهرباء التي رغم كل تلك السنوات والإنفاق لم تجد طريقا للحل الكامل نتيجة فساد النظام السياسي في لبنان"، مطالبا "الحكومة باتخاذ خطوات جادة ومسؤولة لمواجهة التداعيات البيئية والصحية المترتبة عن أزمة النفايات وتلوث مياه الليطاني، والوصول الى حل جذري ونهائي على أسس وطنية وعلمية وبيئية صحيحة".

واستنكر اللقاء "الاعتداء الصهيوني المتواصل على منطقة شبعا، وقضم المزيد من اراضيها تحت اعين المجتمع الدولي وقواته الاممية، وعدم وضع حد لهذا العدوان المتكرر". وتساءل "عن جدوى اجتماع اللجنة الثلاثية في الناقورة في ظل هذا التمدد للسياج الشائك على حساب السيادة الوطنية اللبنانية عبر سياسة القضم المتواصل التي تنتهجها القوات الصهيونية".

ودان اللقاء "هذا الاعتداء مطالبا الدولة اللبنانية بوقف اجتماعات اللجنة الثلاثية في الناقورة"، وداعيا الى "تحرك شعبي رافض لهذه الانتهاكات، وتضامنا مع هذه القضية الوطنية سيعقد اللقاء اجتماعه المقب في شبعا".

كما دان اللقاء "دخول قوات عسكرية تركية إلى الشمال السوري بحجة منع إقامة دولة كردية ومحاربة داعش ويعتبره عدوانا يمس سيادة الدولة السورية ومناف لكل المواثيق الدولية ولم يتم بالتنسيق مع الحكومة السورية"، معتبرا "أن هذا الأمر هو مجرد مسرحية تسلم وتسليم ما بين وكيل وأصيل ومجرد عملية استبدال إرهاب باحتلال مقنع، إذ كان يكفي بالجانب التركي لو كان صادقا في محاربة الإرهاب أن يقفل حدوده المشرعة بوجه المجموعات الإرهابية التي يصدرها في كل يوم إلى سوريا، واللقاء الوطني يدعو مجلس الأمن إلى إدانة هذا التدخل السافر وممارسة الضغوط واتخاذ كافة التدابير الفعالة التي تحافظ على وحدة الأراضي السورية وسيادة الدولة السورية على أراضيها كافة".

ودان اللقاء ايضا "قرار الكيان الصهيوني ببناء مستوطنات جديدة على الأراضي الفلسطينية المحتلة مستغلا التشرذم العربي والخلافات الفلسطينية الفلسطينية، ويعتبر اللقاء أن الإدانة الأممية لم تعد تكفي لردع هذا العدو الغاصب الذي يضرب عرض الحائط بكل القرارات الدولية". كما يحيي اللقاء الإرادة الصلبة للأسرى الفلسطينيين في معركتهم مع الاحتلال ويدعو جميع الإخوة الفلسطينيين إلى المسارعة في لملمة البيت الفلسطيني الداخلي وتماسك الوحدة الوطنية الفلسطينية لأنها تبقى هي المدماك الأساس في مقاومة الاحتلال والثغرة التي يمكن للعدو النفاذ منها وإجهاض أي تحرك وطني شريف".