اعتبر الوزير السابق فيصل كرامي "أن صدور القرار الاتهامي في جريمة تفجير مسجدي التقوى والسلام في طرابلس، هو الخطوة الأولى التي تأخرت سنتين على طريق إحقاق العدالة، وأن السياق القضائي والعدلي الطبيعي يقضي بإصدار مذكرات ملاحقة للضالعين في هذه الجريمة النكراء، والسعي الى محاكمتهم في أسرع وقت".
وأضاف: "نحن نرفض الجريمة في المطلق، بغض النظر عن الجهات المتورطة، وما يحزننا فعلا أن تكون مثل هذه الجريمة التي استهدفت المصلين في بيتين من بيوت الله، وأوقعت عشرات الأبرياء من أهلنا، من صنع جهات نعتبرها شقيقة وصديقة وجارة، الأمر الذي يدفعنا الى المطالبة بأقسى وأقصى العقوبات للفاعلين والمتورطين في جريمة بشعة لا تقبل أي تبرير".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News