ابوفاعور لمنتجي الحليب ومزارعي القمح: سنضع حدا لمعاناتكم

أوضح وزير الصحة العامة وائل ابو فاعور أن "بعض كبار التجار واصحاب المعامل يحددون الاسعار والقواعد ويتحكمون بالآليات الداخلية لعمل بعض الوزارات، وفق مصالحهم لأنهم تعودوا تاريخيا أن هناك بعض الألسن تتلعثم أمام سطوة المال وامكانات بعض رجال الأعمال"، واعدا ب"وضع حد لهذه المعاناة والتخفيف منها".

كلام وزير الصحة جاء خلال لقاء عقده في مركز كمال جنبلاط الثقافي الإجتماعي في راشيا مع مربي الأبقار في لبنان، بحضور ممثلهم في لبنان خير الجراح ووكيل داخلية التقدمي رباح القاضي ومعتمد البقاع الغربي في التقدمي خالد الزغبي ونقيب مزارعي القمح خالد شومان وعدد من المزارعين ومربي الأبقار.

وتوقف أبو فاعور عند معاناة منتجي الحليب نتيجة عوامل متعددة، فقال: "أبلغوني صرخة احتجاج وأنا اضم صوتي الى اصواتهم، دون اي تحفظ، بسبب هذه المعاناة المتمادية، اولا نتيجة المنافسة غير المشروعة من خلال التهريب على الحدود التي لا يزال بعضها متفلت، والذي انا معني به من الناحية الصحية، لجهة كل ما يدخل عبر الحدود من مواد غذائية، ان كان ألبانا او أجبانا او غيرها وغير مطابق وغير مستوف للشروط الصحية، لانه يدخل غير مبرد. وثانيا مشكلة بعض الاجراءات التي يبدو ان بعض كبار التجار لا زال لديهم اليد الطولى والقدرة على التحكم بمصائر البشر وبإمكانات حياتهم وارزاقهم، كبار التجار الذين يعمدون الى سن القوانين او وضعها على قاعدة ما يتوافق مع مصالحهم الخاصة".

أضاف: "لحسن الحظ ان هذه القضية هي في يد وزير الزراعة اكرم شهيب الذي هو من هذا المنبت التقدمي الاشتراكي الذي ينتسب الى الفلاحين والى المواطنين اللبنانيين والفقراء منهم بشكل خاص".

اتصال
وقال وزير الصحة الذي أجرى اتصالا هاتفيا بوزير الزراعة: "ان ما تم الاتفاق عليه، بعد الاجتماع الاخير الذي عقد بين مربي ابقار الحليب ووزير الزراعة كان ايجابيا، وسيعقد اجتماع الاسبوع المقبل وسأكون بين الحاضرين فيه مع الوزير شهيب، لوضع الآليات العملية التي تكفل حفظ معيشة هؤلاء الناس، ووقف بعض الجشع غير المشروع من قبل بعض التجار واصحاب المعامل". مضيفاً: "هم ببساطة يحددون الاسعار والقواعد ويتحكمون بالآليات الداخلية لعمل بعض الوزارات وفق مصالحهم، للاسف، لانهم تعودوا تاريخيا، ان هناك بعض الألسن تتلعثم امام سطوة المال وامكانات رجال الأعمال، وما نعد به كوزيرين للحزب التقدمي الاشتراكي، أنه سيتم وضع حد لهذا الامر، وهذه المعاناة اذا لم تتم ازالتها ففي الحد الادنى سيتم التخفيف منها عبر الاجراءات التي يمكن الإتفاق عليها مع وزير الزراعة".