هل سيحاول بري إمساك العصا من النصف؟

يشكل الأسبوع الطالع في لبنان اختباراً سياسياً في غاية الأهمية، ومن شأن "خلاصاته" الإسهام في رسم اتجاهات المأزق السياسي - الدستوري، الذي بدأ وعلى نحو دراماتيكي مع الشغور في رئاسة الجمهورية منذ مايو 2014، ويتجه في حال استمراره نحو فصول أكثر مأسوية مع حلول موعد انتخاب برلمان جديد في خريف 2017، بحيث تصبح البلاد فوق فوهة من سيناريوات مصيرية تضع الدولة أمام خطر الفراغ القاتل.

فمن (بعد غد) الإثنين موعد انعقاد طاولة الحوار الوطني، إلى الخميس حيث من المقرر التئام مجلس الوزراء، مروراً بالأربعاء الذي ضرب فيه موعداً للجلسة الـ 44 لانتخاب رئيس للجمهورية، تخضع القوى السياسية قاطبة لامتحان صعب، يتقرر في ضوئه مسار الحوار ومصير الحكومة، إضافة الى ما يمكن أن يطرأ على مقاربات الملف الرئاسي و"المقايضات" الجارية في شأن الإفراج عنه.

وتتجه الأنظار في ملاقاة المحطات الثلاث الى مواقف ثلاثة أطراف أساسية، رئيس البرلمان نبيه بري، "التيار الوطني الحر" بزعامة العماد ميشال عون، و"تيار المستقبل" برئاسة الرئيس سعد الحريري.

وتوقفت دوائر سياسية مهتمة في بيروت أمام خريطة الطريق التي كان قد أكد عليها الرئيس بري في خطابه الأخير، وما انطوت عليه من "ألغام" حين ربط عملية انتخاب رئيس للجمهورية بمرحلة ما بعده، مشترطاً الاتفاق المسبق على قانون الانتخاب والحكومة، وهي المقايضة التي تُقابل برفض من أطراف أساسية في البلاد كـ "المستقبل" و"القوات اللبنانية" برئاسة الدكتور سمير جعجع، لاعتبارات جوهرية بينها أن حل "السلة" الذي يريده بري يشكل قفزاً فوق الآليات الدستورية ويضمر فرض تنازلات على الآخرين على غرار ما حصل في "اتفاق الدوحة" عام 2008، الذي أعقب عملية عسكرية لـ "حزب الله" في بيروت والجبل أفضت الى كسر التوازنات بالقوة.

وثمة مَن يعتقد أن بري يحاول من خلال "سلّته" إمساك العصا من النصف، للإتيان بالجميع الى تسوية "منتصف الطريق"، فهو يدرك حقيقتين هما:

أن "حزب الله" الذي لم يُغْرِه ترشيح الحريري لحليف الحزب سليمان فرنجية، لن يفرج عن الاستحقاق الذي ربط مصيره بما سيؤول إليه الصراع في المنطقة إلا إذا جاءه وعلى طبق من فضة ما يمكّنه من لعب دور الآمر الإستراتيجي للسلطة في لبنان من خلال الثلث المعطل في الحكومة وتعديل آليات اتخاذ القرار فيها وانتزاع قانون انتخاب يمنحه قدرة أكبر على "تعريض" قاعدة تحالفاته البرلمانية.

أن قوى "14 آذار" في طرفيها الرئيسييْن، أي "المستقبل" و"القوات اللبنانية" تخشى الانهيار المتمادي في المؤسسات الدستورية وبلوغ الوقائع الاقتصادية والمالية والمعيشية حافة الخطوط الحمر، وتالياً فإن الذهاب الى الانتخابات النيابية من دون انتخاب رئيس للجمهورية يضع البلاد أمام منزلقات خطرة ليس أقلها إمكان افتعال أزمة نظام، وتالياً الترويج الى الحاجة لعقد مؤتمر تأسيسي يعيد توزيع كعكة السلطة في لبنان.

وفي تقدير أوساط سياسية أن بري ربما يريد منح "حزب الله" نصف فوز وإقناع "تيار المستقبل" بالقبول بنصف خسارة من خلال حضّ الجميع على المجيء الى ما يسميه حل السلة عبر طاولة الحوار التي تعقد الجلسات تلو الجلسات من دون إحراز أي خرق من النوع الذي يمهّد الطريق أمام التفاهم على انتخاب رئيس، أو الاتفاق على قانون انتخاب جديد.