"هدر واختلاس" في بلدية جنتا

يصرّ بعض أهالي بلدة جنتا على الادعاء على رئيس البلدية «بجرائم اختلاس وهدر أموال عامة»، بعدما «وزّعوا» الشكاوى على النيابة العامة المالية ووزارة الداخلية والبلديات، ومحافظ بعلبك ــ الهرمل منذ أكثر من ثلاثة اشهر.

يتحدثون عن «وجع» افتقار البلدة إلى أدنى مقومات الخدمات والتنمية، ولا يريدون سوى «تجميد العمل في بلدية جنتا إلى حين تشكيل لجنة تحقيق وكشف واقع الهدر والاختلاسات من أموال البلدية من جهة، وتخصيص الأملاك العامة والمشاعات وتحويلها إلى أملاك خاصة من جهة أخرى». فقد اعتصم أول من أمس عدد من أهالي البلدة، بينهم أعضاء من المجلس البلدي الحالي والسابق، ومختار البلدة أمام مبنى محافظة بعلبك ــ الهرمل في سرايا بعلبك. رفع الأهالي لافتات سألوا فيها عن «الماء والكهرباء في جنتا»، وصرخوا عالياً «كفى هدراً واختلاساً، فالبلدية ليست شركة خاصة».

يدور النزاع في جنتا بين عدد من أبناء وفاعليات البلدة، وبين رئيس البلدية أحمد أيوب، الذي يضع تحركات بعض الأهالي وشكاواهم ضمن خانة «الكيدية»، بسبب خسارة الانتخابات البلدية في أيار الفائت. مختار بلدة جنتا عباس أيوب، وأحد المشاركين في تقديم شكاوى بحق رئيس البلدية، ينفي ارتباط تحركهم بنتائج الانتخابات البلدية الأخيرة، فحراكهم بدأ قبل الانتخابات بأشهر، «ولم يأخذ المنحى التنفيذي إلا بعد الانتخابات، لأننا كنا نأمل حصول تغيير». يقول المختار إنّ «الواقع المرير في جنتا والتجاوزات المتواصلة والتصرفات العشوائية وهدر الأموال منذ استحداث البلدية عام 2004، دفعنا إلى عدم السكوت والتقدم بشكوى للقضاء ووزارة الداخلية والمحافظ منذ أيار الفائت. هدفنا دفع وزارة الداخلية لاتخاذ التدابير اللازمة لتجميد عمل البلدية وكف يد الرئيس وإحالة التحقيقات إلى التفتيش المركزي ليصار لاحقاً إلى ملاحقة الرئيس بجرائم هدر واختلاس أموال عامة».

يؤكد المختار أن المبالغ التي دخلت بلدية جنتا «تزيد على 700 مليون ليرة، باستثناء الهبات وأموال وزارة الأشغال العامة واتحاد البلديات»، مدّعياً أن «الأعمال المنجزة في البلدة لا تتعدى الـ 20% من الأموال المحالة للبلدية، في الوقت الذي يدعي فيه رئيس البلدية بأنه صرف الأموال على أعمال صيانة وترميم في جنتا». في جعبة المختار والمعتصمين لائحة ببعض التجاوزات التي «يتهمون» رئيس البلدية بارتكابها، وهي أدرجت في الشكاوى، ومنها بحسب حيدر أيوب، عضو بلدية جنتا، «اعتمادات مالية بقيمة 180 مليون ليرة لتغطية نفقات الصيانة والنظافة العامة عن عام 2016، ومبلغ 124 مليون ليرة لتغطية نفقات مشاريع إنشائية». يتهم المعتصمون رئيس البلدية «ببيع هبة مقدّمة من مؤسسة الوليد بن طلال، وبصرف مبلغ 38 مليون ليرة لتغطية نفقات متنوعة، وعشرات الملايين لزوم قرطاسية وأوراق». يتساءل أيوب عن «ماهية القرطاسية التي تكلّف عشرات الملايين، علماً بأن بلدية جنتا لا مبنى لها، إنما غرفة صغيرة فقط، والاجتماعات تحصل في منزل رئيس البلدية وجميع الملفات والقرارات بحوزته ومن غير المسموح الاطلاع عليها». عضو البلدية السابق علي أيوب، شارك أيضاً في الاعتصام، معتبراً أنّ رئيس البلدية «ضرب عرض الحائط بالقوانين»، ولا سيما المادتين 45 و55 التي تحتم نشر قرارات المجلس علناً وتعطي المواطن حق الاطلاع والاستحصال على مقررات المجلس، مشيراً الى أن «خوف رئيس البلدية من كشف الهدر الحاصل دفعه إلى منع النشر».

بالمقابل، لا يتوانى رئيس البلدية أحمد أيوب عن التأكيد أن كل ما يُتهم به هو «محض افتراء وكيديّة من الفريق الخاسر في الانتخابات البلدية الأخيرة»، مشدداً على أن سائر القرارات الصادرة عن المجلس البلدي مع قطع الحسابات من عام 2004 حتى 2015 أرسلت إلى النيابة العامة المالية، «وتبين انو ما في شي». إلّا أنّ مصادر أكّدت أن الشكوى التي تقدم بها أبناء بلدة جنتا إلى النيابة العامة المالية (رقم 2365/2016) بتاريخ 24 أيار 2016، «لا تزال حتى تاريخ 23 آب الفائت قيد النظر ولم تبتّ بعد».

لكن، ماذا عن «بيع» هبة مؤسسة الوليد بن طلال؟ لا ينفي أيوب في إجابته «تأجير الدكتورة ريان الموسوي عيادة طب الأسنان»، لكنه يؤكد أن الهبة «شخصية» وليست للبلدية، «بالنظر إلى العلاقة التاريخية التي كانت تربطه مع الوزير ماجد حمادة، ما دفع زوجته ليلى الصلح إلى تقديم العيادة كهبة شخصية». يشرح أن «التأجير حصل مع الموسوي لعدم وجود مستوصف في البلدة ولقلة عدد الأهالي القاطنين فيها، وبإيجار شهري قدره 200 ألف ليرة تدفع كبدل محروقات كل ستة أشهر لآليات نقل النفايات في البلدة». يستعرض رئيس البلدية المشاريع التي أنجزها في البلدة، والتي «يواصل إنجازها»، ومنها قبّة جامع البلدة، وجدران دعم بمساحة «8 آلاف متر»، ومساهمة مالية لترميم حسينية البلدة وتعبيد طرقات، إضافة الى سور لمقبرة البلدة وثلاث حفر صحية «بدائية» ومساعدات للطلاب.

وبانتظار بتّ القضايا في القضاء، التقى المعتصمون محافظ بعلبك ــ الهرمل بشير خضر، الذي أكد أنه يتابع الموضوع، إلا أنّ خضر أعلن أنه «لا يستطيع تجميد عمل بلدية ووضعها بتصرفه إلا في حالات خاصة»، موضحاً أنه «سيحيل شكوى الأهالي إلى وزارة الداخلية لإجراء المقتضى الذي تراه الوزارة مناسباً».