رئيس بلدية اليمونة: ندعو أبناء العاقورة إلى التلاقي بالعدل

رد رئيس بلدية اليمونة طلال شريف على ما تم تناوله في تقارير إخبارية عن مشاعات العاقورة واليمونة، وقال في نص الرد:

"طالعتنا الوسائل الإعلامية على إختلافها، بتقرير عن نية وزارة المالية بتسمية كل المشاعات الممسوحة بإسم الجمهورية اللبنانية، وفي التقرير أيضا موقف لرئيس بلدية العاقورة الدكتور منصور وهبة، يروي فيه عن شهداء سقطوا لأجل تلك المشاعات، وذهب الى حد التهديد كما جاء في قوله "هناك من يريد إرجاعنا إلى حد أخذ حقنا بإيدينا ويعيدنا إلى زمن الثأر" وتقدم بالسياق نفسه بمستندات قانونية لدينا طبعا ما يناقضها من مستندات أخرى. وفي هذا المجال نتساءل لو أن ما تقدم به الدكتور وهبة هو حق مكتسب ما كان كل ذلك الصراع ولما سقط كل أولئك الضحايا؟
ولم نعلم التهديد الذي ساقه برسم من؟
إن كان برسم الدولة اللبنانرئيس بلدية اليمونة ية، فلا أظن أن هناك من هو أكبر من الدولة، وإن كان برسمنا نحن المعنيين كأهالي اليمونة، فإننا نربأ بهكذا خطاب تحريضي يعيدنا إلى ماض أسود من الصراع ذهب ضحيته العديد من الضحايا، ولم يكن ذلك الصراع حلا بكل الأحوال.
وإن ما تقدمت به وزارة المال شأن يعنيها وهذا الأمر إن سرى فسيسري على جميع مشاعات لبنان وليس على مشاع بالتحديد، وبالتالي فإننا جميعا سواسية في هذا الأمر، أما السرد التاريخي لواقع المشاع المختلف عليه بين اليمونة والعاقورة فهو مثار جدل وأخذ ورد منذ العام 1936، وكانت نتيجته تاريخ دام نتيجة اللامنطق في إعطاء الحقوق ومجافاة الواقع وإبان حقبات الانتداب والاستعمار، وتفوح روائح الرشى والتآمر.

إن أهالي اليمونة وهم في الأصل خليط من سكان العاقورة وتنورين والمغيري، لم يطالبوا بأكثر من حقهم في الإستفادة من مشاع بلدتهم، الذي طوب بإفتئات صارخ لمصلحة بلدية العاقورة فأصبحت دور المنازل في اليمونة مشاعا للعاقورة، فهل من عاقل يقبل بذلك؟

إن قناة الري التي تحدث عنها الدكتور وهبة متاخمة لمنازل اهالي اليمونة، وبالتالي اصبحت اليمونة قرية مجردة ليس لها مجال حيوي، وهذا كان من مخلفات عمل لجنة عبدو خير التي نقضتها لجنة شريف الحسيني وتحدثت عن عيوب فنية كبيرة خصوصا لجهة الترسيم بموجب القرار الإداري الصادر عن الحاكم ترابو 1040 تاريخ 11/12/1920، والذي قسم حدود لبنان الى مدن وأقضية، وهنا يطول البحث كثيرا ولسنا في مجال نقاشه، بعدما استوفى حقه في جولات سابقة بين الطرفين وبإشراف قيادة الجيش اللبناني، والتي قامت بحل موقت يضمن مصلحة الطرفين ريثما تقوم الحكومة اللبنانية بوضح الحل الملائم له.

وفي الختام، ندعو أهلنا من أبناء العاقورة إلى التلاقي بالعدل والمنطق والحق، وأن نطوي هذا الخلاف المزمن بالوعي والإدراك لدقة الظرف والمرحلة، وألا نكون أداة لبؤرة توتر تعيدنا الى نقطة الصفر، وربما تصبح شرارة لجولة جديدة من العنف قد لا تحمد عقباها".