المشكلة الاكثر تعقيداً..

ينتظر أن يعقد مجلس الوزراء جلسة يوم الخميس المقبل بغياب وزراء التيار الحر وحزب الطاشناق على خلفية ملف التعيينات العسكرية وترجيح خيار التمديد لقائد الجيش ومن دون افق واضح لكيفية رأب الصدع.

بيد ان هذه الجلسة مهددة بعدم الانعقاد تبعا للاعتراض العوني، كما هي جلسة الحوار مهددة بالغرق في سلة الرئيس بري «المتكاملة» وبالرفض من جانب الفرقاء الآخرين، بينما رئاسة الجمهورية معرضة لاستمرار الشغور في جلسة انتخابها الرابعة بعد الاربعين في 7 الجاري، كل ذلك مرده تبعية القيادات اللبنانية للخارج واستسلامها لجبال النفايات التي عادت تتراكم في الشوارع نتيجة خلاف حيتان السلطة على تقاسم فوائدها، فلا يغضبهم غياب اي مبادرة للحل ولا حتى غياب الدولة بذاتها.

وقد عممت الامانة العامة لمجلس الوزراء جدول اعمال جلسة الخميس المقبل للتأكيد على ان لا نية لدى رئيس مجلس الوزراء تمام سلام لتأجيلها.

واشارت مصادر وزارية الى ان المشكلة الاكثر تعقيدا مرتبطة بمصير المراسيم العادية التي اقرت في الجلسة السابقة وامكانية توقيعها من قبل الوزراء المقاطعين، علما ان تواقيع الوزراء المشاركين كافية لاعطاء القرار شرعية التنفيذ، وتاليا اصدارها نيابة عن رئيس الجمهورية.