جلسة للحوار الوطني بحضور "التيار"

يحمل هذا الأسبوع معه عدداً من الاستحقاقات السياسية والدستورية والتي سترسم اتجاه الأزمة إن على صعيد رئاسة الجمهورية أو الحكومة أو قانون الانتخاب واستكمال البنود الإصلاحية التي نص عليها اتفاق الطائف.

وبعد تعثر جلسات خلوة آب الحوارية في خرق ثغرة في جدار الأزمة تعود طاولة الحوار الوطني للانعقاد اليوم، بحضور رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل مكلفاً من العماد ميشال عون، كما أكدت مصادر «التيار» لمتابعة البحث في الملفات المطروحة والتي لن تحمل أي جديد في ظل تشبث الأطراف بمواقفها، بحسب ما قالت مصادر في 8 آذار مشاركة في الحوار.

وأضافت: «الرئيس نبيه بري كان واضحاً في خطابه الأخير بقوله إن الوصول لحل مسألة الرئاسة يحتم الاتفاق على قانون انتخاب وعلى الحكومة. وهذا هو موضوع الخلاف الحاصل على الطاولة بين 8 و14 آذار منذ الجلسة الاولى».

ولفتت المصادر الى أن «فريق 8 آذار سيركز في جلسة اليوم على ضرورة التفاهم على السلة الكاملة للحل»، موضحة أن «أي تقدم أو اتفاق على بند من بنود جدول الاعمال الذي يتضمن قانون انتخاب وتفعيل عمل مجلسي النواب والوزراء وغيرهما يسهل الوصول لحل مسألة رئاسة الجمهورية وليس العكس». مشددة على أن «الوضع في لبنان مرتبط بالتطورات الميدانية في سورية في ظل رهانات أفرقاء في الداخل أن تفرز الحرب السورية موازين قوى لصالحهم».