"أرنب" بري الجديد..

تنعقد الجلسة الـ21 لهيئة الحوار الوطني اليوم، في عين التينة، تحت سقف منخفض من التوقعات والآمال، بفعل استمرار انسداد في الأفق الرئاسي، واصطدام كل المحاولات التي بُذلت حتى الآن لشق «طرق جانبية» بألغام سياسية وطائفية.

وبعدما كان المتحاورون في الجلسة السابقة قد انشغلوا بمطاردة «أرنب» مجلس الشيوخ، من دون أن يستطيعوا اللحاق به في انتظار ورشة عمل متخصصة، فإن «حمامة» الميثاقية المرافقة للوزير جبران باسيل ستغط اليوم على طاولة الحوار وسترفرف فوق الرؤوس الحامية، مع الخوف من أن يؤدي التعارض المتوقع في تفسير محتواها إلى نتف ريشها أو تكسُّر جناحيها!

ويبدو أن «التيار الوطني الحر» قرر حضور جلسة اليوم لـ «يمتحن» الحاضرين في مادة الميثاقية، حتى يبني على الشيء مقتضاه، فإما أن يحصل على ردود مطمئنة تسمح له بالعودة إلى الحكومة، وإما ان يواصل سياسة «التصعيد المتدحرج» التي ستقوده الى خيارات أوسع من مقاطعة مجلس الوزراء.

وتحسبا لكل الاحتمالات، سيحمل الرئيس نبيه بري في جعبته تصورا جديدا لقانون الانتخاب، توصل الى توافق حوله مع «التيار الحر» بعد مناقشات تمت بينهما تحت الطاولة، وهو يستند الى مرحلتين: دورة أولى للتأهيل الطائفي تعتمد النظام الاكثري على اساس القضاء، ثم دورة ثانية تعتمد النظام النسبي على أساس المحافظات الخمس الكبرى.

وبينما يأمل بري في ان يلاقي هذا الطرح تجاوبا من الاطراف الاخرى، أبلغت أوساط سياسية مطلعة ان حزب الله ابدى موافقة عليه، مع الاشارة الى ان «التيار الحر» عرض من جهته اقتراحا على بري الذي وضعه قيد الدرس، مبديا بعد «نظرة أولى» إيجابية حياله.

وبرغم اعلان وزيري «التيار الحر» ووزير «الطاشناق» عن مقاطعة جلسات الحكومة، دعا الرئيس تمام سلام مجلس الوزراء إلى الانعقاد الخميس المقبل، وعلى جدول أعماله 111 بنداً، من بينها تعيين رئيس «الجامعة اللبنانية» ومدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية، وتمديد تعيين الدكتور معين حمزة أميناً عاماً لـ «المجلس الوطني للبحوث العلمية».