المقدم : منظومة مخابراتية سورية أعطت الأمرة لتفجير المسجدين

أقيم في دار نقابة المحامين في طرابلس لقاء، بدعوة من النقيب فهد المقدم، تم خلاله مناقشة التداعيات القانونية للقرار الإتهامي الصادر بقضية تفجيري مسجد التقوى ومسجد السلام، في حضور النائب سمير الجسر، منسق طرابلس في تيار المستقبل الدكتور ناصر عدرة، والرئيس السابق لهيئة علماء المسلمين الشيخ سالم الرافعي، ومحامين وفاعليات طرابلسية وشمالية ومهتمين.

بعد النشيد الوطني وتقديم من عضو مجلس النقابة المحامي طوني خوري، القى النقيب المقدم كلمة قال فيها: "ثلاث سنوات انقضت على مجزرة أدمت قلوب اللبنانيين وأهل طرابلس، هذه المدينة التي ما دخلها غير آمن ولا سكنها غير مؤمن ولا خرج منها غير سالم، إنفجار أعدته أيد مجرمة هتكت بالاعراض والمساجد لم تنس يوما أن هدفها الأول والأخير هو أن تركع طرابلس وتشعل فيها فتنة مذهبية لادخالها في اتون حرب مدمرة".

اضاف: "طرابلس منذ التاريخ مدينة للتقوى وللسلام، مدينة العيش المشترك مدينة المئذنة والجرس العصية على الغزوات والسد المنيع في وجه الغزاة والطامعين يوم دخلها النظام السوري كانت غزوته لها فتحا وإستباحا وقتلا وتهجيرا وتدميرا، وقد نسي الجزار أن جثث الشهداء ستحيا مجددا وأن أهلها لن ينسوا اليد القاهرة العتية الجبارة التي تطاولت عليها وأعدمت أبناءها حتى كان يوم الحرية والإرتحال، يوم دوى إنفجار ظن به الاعداء أن بإزاحته عن صدرها سترتاح، فقتلت الشهيد رفيق الحريري وفي قتله ظلما إستشهد به الحق ليصرخ بوجه المحتل حرية، سيادة، إستقلال، وبقيت المؤامرة تسرق أحلام اللبنانيين بنارها تحت الرماد فأشعلت بدهائها فتنة بين شوارع طرابلس وابنائها لتعيد بذلك وضع أناملها الإجرامية تدخلا في شؤون طرابلس ولبنان الداخلية".

وتابع: "لم يرق لهذا النظام المجرم أن يقيم أهل طرابلس حتى الصلاة في مساجدهم، فحضروا لهم تفجيرين آثمين مستنكرين، أحدهما في مسجد السلام والآخر في مسجد التقوى فلكأنما صلاة المؤمنين ودعاءهم المستجاب قد جعل من هذين المسجدين شعارا جديدا وإسما جديدا لها تتباهى بهما أمام الملأ والعالم لتصبح طرابلس مدينة التقوى والسلام، تحت باب ادخلوها آمنين وعيشوا فيها مؤمنين واخرجوا منها سالمين كما خرج الشيخ بلال البارودي والشيخ سالم الرافعي وجمهور المصلين من بطن الحوت ليعلن كلمة الله أكبر على كل ظالم ومعتد ومناصر للشر".

وقال: "بعد ثلاث سنوات صدر القرار الاتهامي، وفي متنه سرد يثبت الأحداث بتحضيراتها ومدبريها ومنفذيها، قرار أظهر الحقيقة التي بدونها لا يستطيع لبنان أن يعبر مضيق التدخلات والمضايقات التي تحيط به وتعبث بحرية أبنائه وتطلعاتهم الثابتة نحو الحرية السيادة والاستقلال، وورد في القرار الاتهامي ما حرفيته: (وحيث أن ما استغرقته التحقيقات في هذا المجال إنما يدل ودون أدنى شك على منظومة أمنية مخابراتية عالية الموقع داخل المخابرات السورية، أعطت الأمرة وشاركت في التخطيط والمساعدة والتنسيق لإتمام تفجيري المسجدين)، انه قرار أثبت أن القضاء اللبناني يستطيع أن يحلق بجناحيه الحق والعدالة نحو الحكم على الفاعلين والمنفذين والمدبرين لمجموعة إغتيالات وإنفجارات ومؤامرات حيكت ونفذت بحق اللبنانيين ومصيرهم وطنا، وكيانا، ورجالات".

وأكد النقيب المقدم "ان هذا القرار يجب أن يستتبع بمحاكمة قانونية وفقا للأصول المتبعة في قانون المحاكمات الجزائية اللبنانية وسندا لمواد الإتهام وأن يكون للحكومة اللبنانية موقف صارم بدعوة الفاعلين الموجودين في مخابئ النظام السوري، مع الاشارة إلى واقعية التبليغات، سبق وأن صدت وجوبهت بالاستخفاف والرفض من قبل النظام السوري دون إمكانية اللجوء إلى السفارة السورية الموجودة في لبنان، والتي يقتضي منها التجاوب مع المحاكم اللبنانية وفقا للاصول في التبليغات وفي دعوة المجرمين إلى المثول أمام المحاكم اللبنانية ليصار إلى محاكمتهم أصولا، إلا أن الجواب معروف في هذا السياق سلفا، إذ أن قضية المجرم ميشال سماحة قد بينت موقف الحكومة والسفارة السورية من هذه القضايا الاجرامية التي تنفذ على أرض لبنان، هذا الرفض في التعاون يقتضي موقفا من الحكومة اللبنانية تجاه الإتفاقيات الثنائية المعقودة مع سوريا بعد أن ثبت تورط هذا النظام بجريمتي تفجير مسجدي التقوى والسلام، وفي هذا السياق نكرر التذكير والمطالبة وبوجوب الاسراع في محاكمة الموقوفين في السجون اللبنانية والمتهمين بأحداث طرابلس وبالموقوفين الاسلاميين وما يعانونه مع أهلهم من معوقات في هذا الموضوع".

ووجه تحية شكر إلى "فرع المعلومات بقائده العميد عماد العثمان وضباطه وأفراده على جهودهم الجبارة في إكتشاف خيوط هذه الجريمة ومنع تداعياتها. وللقضاء اللبناني على إظهاره الحقيقة وما تضمنه من حيثيات وأدلة تبين خلفيات وأيدي هذه الجريمة. وأيضا لدولة الرئيس الشيخ سعد الحريري على تبنيه الفوري لهذه القضية ومتابعتها بأدق تفاصيلها خصوصا لجهة مساعدة الجرحى وأهالي الشهداء وإعادة الاعمار وكشف الفاعلين حتى صدور هذا القرار الاتهامي".

وختم: "إن مدينة طرابلس كطائر الفينيق تتعالى دوما على جراحها وتتعاطى مع محيطها وأهلها بتقوى وسلام ومسامحة وتطلع إلى مستقبل آمن ولن تفرق الفتنة بين أهلها مسيحيين وسنة وعلويين، وسيظل شعارها الوحدة بين أبنائها والعيش المشترك لكل قاطنيها وستظل جسر عبور لكل الاقطار العربية ولن تستطيع أي مؤامرة مهما علا شأن مدبريها من إسكات صوت الحق والسعي إلى العيش بأمان وسلام وإيمان في ربوعها".

بعد ذلك، كانت مداخلات عدة حول حيثيات القرار وتداعياته القانونية.