ما بعد تعليق الحوار: الرئاسة في "خبر كان"

ليبانون ديبايت - فادي عيد

رسم قرار تعليق جلسات الحوار الوطني مشهداً داخلياً جديداً عنوانه التصعيد السياسي من دون سقف أو دون المظلّة الداخلية التي ضبطت الشارع منذ بدء الشغور الرئاسي.

وإذا كان القرار أتى قبل 48 ساعة من الجلسة رقم 44 لانتخاب رئيس جديد للجمهورية المعروفة نتائجها مسبقاً، فهو لم يكن متوقّعاً إلا من "التيار الوطني الحرّ"، الذي جمّد الحوار من جهته حتى الإستجابة لمطالبه.

وبصرف النظر عن ما يساق من نعي وشجب وتشاؤم جراء قطع خطوط التواصل الوطني بين القوى السياسية، فإن ما بعد الجلسة الأخيرة لحوار عين التينة لن يكون كما قبله، إلا إذا أثمرت الوساطات الديبلوماسية واقعاً مغايراً لما تعيشه الساحة الداخلية اليوم.

وبحسب مصادر سياسية مطّلعة، فإن الإستقرار السياسي، ولو بالحد الأدنى، ما زال مطلباً تتقاطع عليه الإرادتان الدولية والإقليمية على الأقلّ في الفترة الفاصلة عن نضوج التسوية في سوريا.

والسؤال الذي يطرح نفسه اليوم هو ماذا بعد نهاية الحوار، تجيب المصادر نفسها، أن تعليق هذا الحوار لم يكن مفاجئاً، وهو مرتبط بتطوّرات المنطقة من جهة، وبالسّلة من جهة أخرى، إلى خروج الخلافات السياسية العميقة في صفوف المتحاورين إلى العلن.

وتكشف المصادر نفسها، عن نتيجتين مباشرتين لنهاية الحوار بالأمس: الأولى هي الذهاب نحو مرحلة من التجاذب و"عضّ الأصابع" أمنياً، أي اندلاع مواجهة بين شارع وآخر، والثانية ترحيل الإستحقاق الرئاسي إلى "خبر كان".

أما أسباب القرار التصعيدي، فعزتها المصادر عينها، إلى التناقض الحاصل في الأولويات لدى القوى السياسية داخل الفريق الواحد. مضيفة أن المواجهة التي شهدتها طاولة الحوار في عين التينة بالأمس، لم تكن بريئة ، وإنما "سيناريو" جرى إعداده مسبقاً ويعكس بوضوح حجم الإعتراض على ترشيح العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية.

وانطلاقاً من هذه المعطيات، توقّعت المصادر ذاتها، أن يكون عنوان المرحلة الجديدة التي بدأت بالأمس، "التمديد" على كل أنواعه، وفي مقدمه التمديد للمجلس النيابي لأن انفراط الحوار الوطني يعني أن لا قانوناً إنتخابياً جديداً، ولا اتفاقاً على أي من البنود المدرجة على جدول أعمال الحوار. والأبرز على هذا المستوى أن ما من حوار وطني في الأفق.