اعتبر المكتب السياسي ل"الجماعة الاسلامية" في بيان "خطوة القاضي اللبناني الذي أصدر قراره الاتهامي في قضية تفجير مسجدي التقوى والسلام، خطوة جريئة ومقدرة، وتنم عن حس وطني، وشعور بسيادة العدالة وإنصاف المظلومين"، داعيا إلى "ملاحقة ومحاكمة كل المتورطين في هذه الجريمة تخطيطا وتمويلا وتنفيذا".
ولفت الى ان "القرار الاتهامي كشف حجم تورط النظام السوري بالأعمال الارهابية التي ضربت لبنان، في محاولة منه لإشعال فتيل الفتنة بين أبنائه، وهو الأمر الذي يشير بوضوح إلى إمكانية ضلوع هذا النظام بكل الجرائم الارهابية التي طالت لبنان بكل مكوناته".
واستهجن المكتب السياسي "صمت الحكومة اللبنانية بعد صدور القرار الاتهامي وعدم اتخاذها أي موقف من هذا النظام، خصوصا وأن هذه الحادثة ليست الأولى، إنما سبقتها قضية الوزير السابق ميشال سماحة، التي أصدر فيها القضاء اللبناني حكمه بشكل واضح".
ودعا "كل الذين تورطوا بالقتال إلى جانب النظام السوري، بعنوان محاربة "المجموعات الارهابية" إلى الالتفات إلى الارهاب الحقيقي الذي كشفه القضاء اللبناني، وبالتالي اتخاذ موقف حاسم بوقف التمادي في دعم هذا الارهاب تحت أي عنوان أو ظرف".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News