دوفريج: قرار بقاء الحكومة دولي

شدّد وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية نبيل دوفريج على أن جلسة مجلس الوزراء غداً قائمة، فأي جديد لم يطرأ على صعيد الاتصالات لتأجيلها».

ولفت إلى «ضرورة إصدار مراسيم القرارات التي أقرها مجلس الوزراء الجلسة الماضية بمنأى عن عدد الوزراء الذين سيوقعون على إصدارها، طالما أن القاعدة ليست ثابتة، فهناك مراسيم صدرت بتوقيع 18 وزيراً، وأخرى بتوقيع 21 وزيراً على غرار ملف التعيينات في وزارة التربية»، مشيراً الى أن الاتفاق الذي حصل في بداية عمل الحكومة لجهة عدم اتخاذ أي قرار في غياب مكونين أخلّ التيار الوطني الحر به، فلماذا يطالب الآن بالعودة اليه.

وشدد على ضرورة الاستمرار في تسيير أمور المواطنين لحين أن تحلّ أزمة الفراغ في رئاسة الجمهورية، معتبراً أن «أكبر ضرب الميثاقية هو بعدم انتخاب رئيس». وأكد أن «الحكومة مستمرّة في عملها، فقرار بقائها أكبر بكثير من الحكومة بحدّ ذاتها، هو قرار دولي، أممي إقليمي، ولن تسقط الحكومة إلا بقرار من الخارج».