تحرّك شعبي مشترك بين القوات والتيار؟!

قالت مصادر وزارية مقرّبة من رئيس الحكومة تمام سلام إنه «حتى الآن جلسة الحكومة في موعدها، ولا مانع من توقيع قرارات ومراسيم ما دامت ترتبط بهموم الناس». وأشارت المصادر إلى أن «رئيس الحكومة والرئيس (فؤاد) السنيورة استجابا فوراً لطلب النائب رعد، بعد جلسة الحوار، منح مهلة من الوقت للتشاور مع التيار الوطني الحر». لكنّ المصادر أكّدت أنه «لسنا تلاميذ مدرسة يقولون لنا متى نذهب ومتى نعود إلى البيت.

رئيس الحكومة استجاب لطلب رعد على أن يصل حزب الله إلى نتيجة، وإلّا فإننا في أزمة وطنية كبرى». واستكمالاً لتحرّك رعد مباشرة بعد الحوار، بدأ حزب الله أمس سلسلة اتصالات بمختلف الفرقاء، لكنّ مصادر بارزة في 8 آذار أكّدت أن «المساعي لم تصل إلى نتيجة حتى الآن». ومن غير المحسوم عدم عقد جلسة لمجلس الوزراء غداً، مع التأكيد أن «حزب الله طرح، في حال عُقدت جلسة، أن لا يتم اتخاذ أيّ قرارات فيها، إفساحاً في المجال لاستكمال التهدئة مع التيار الحر».

وفي حال فشل وساطة حزب الله، لا تظهر في الأفق أيّ بوادر لحلول قريبة، مع تمسّك غالبية الأطراف بمواقفهم، فيما يتردّد أن التيار الوطني الحرّ اتخذ قراراً بالتصعيد، «في الشارع وغير الشارع، ضد الواقع القائم»، بالتنسيق الكامل مع القوات اللبنانية، التي «وضع رئيسها خطّة للتحرّك المشترك مع التيار على الأرض في مختلف المناطق المسيحية، في حال اتخذ قرار التحرّك». ورأت شخصيات سياسية أنّ التصعيد الذي يقوم به التيار الوطني الحر هدفه حشد القاعدة العونية بغية الإعداد لتحرك كبير في ذكرى 13 تشرين الأول، أسوةً بالتظاهرة التي نُظّمت العام الماضي على طريق قصر بعبدا.

مصادر التيار لا تنفي الإعداد لتحرك شعبي في هذه الذكرى، إلا أنّها أكدت أنّ «التفاصيل لم تُبحث بعد». وهي تنفي أن يكون الهدف من التصعيد الحشد شعبياً. فبالنسبة إلى هذه المصادر، «إن ما كبرت ما بتصغر». وتوضح أنّ الهدف من الضغوط التي تُمارس هو «حثّ الجميع على البحث في صيغة للحل بعد أن يكون الفراغ قد طال معظم المؤسسات الحكومية، عندئذ نضعهم أمام مسؤولياتهم بضرورة انتخاب رئيس جديد للجمهورية».

وتقول مصادر «وسطية» إن «حزب الله سيكون مجبراً على مجاراة حليفه ميشال عون، ولو أنه لن يشارك في تحرّكات الشارع، لكنّه ليس بوارد التخلّي عن عون في هذه المرحلة الحرجة وترك الساحة لجعجع».