إلغاء الانتخابات البلدية بالضفة وغزة

قررت محكمة العدل العليا الفلسطينية الخميس في رام الله، وقف إجراء الانتخابات المحلية المقررة في 8 تشرين الأول في الضفة الغربية وقطاع غزة حتى إشعار آخر.

وعقدت المحكمة صباح الخميس، جلسة خاصة لمناقشة الوضع القانوني للانتخابات المحلية؛ بعد رفع أحد المحامين دعوى إلى المحكمة العليا في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، نهاية الشهر الماضي، تطالب بـ"نزع الشرعية عن الوضع الإداري في قطاع غزة".

ويأتي قرار محكمة العدل العليا في وقت أعلنت فيه حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة أنها لن تقدم أي قوائم حزبية باسمها في الضفة الغربية وقطاع غزة وستدعم "قوائم الكفاءات"، بينما يعوق الخلاف السياسي بين حركتي فتح وحماس إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.

من جهتها رفضت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" قرار المحكمة العدل معتبرة القرار "مسيسا".

وقال سامي أبو زهري الناطق باسم حماس إن "قرار المحكمة العليا في رام الله قرار مسيس جاء لإنقاذ حركة فتح بعد سقوط قوائمها في عدد من المواقع الانتخابية".

وقال القيادي في حماس صلاح البردويل في تصريح صحافي "نرفض بشكل قاطع إلغاء الانتخابات وندعو الجميع إلى رفض ذلك".

واستهجنت كتلة "التغيير والإصلاح" التابعة لحركة "حماس"، في المجلس التشريعي الفلسطيني، "القرار المسيس" بتأجيل الانتخابات، معتبرة أنه "يؤكد عدم إيمان حركة فتح بالشراكة الوطنية، كما يسجل هزيمة مسبقة لها وهروب من المشهد السياسي الانتخابي".