استحقاقات مالية داهمة يجب الايفاء بها

علم ان المخرج الذي اقترحه المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم وذلك بأن يتراجع وزير الدفاع عن تأجيل تسريح اللواء خير، وأن يعيّن مجلس الوزراء أميناً عاماً أصيلاً للدفاع مكانه، مقابل أن يسكت التيار العوني عن التمديد للعماد قهوجي.

وحسب معلومات حزبية أن رئيس الحكومة لم يقبل بهذا الاقتراع كذلك رفضته الرابية لا سيما لجهة التمديد لقهوجي.

والسؤال الآن ما هو المأمول في جلسة نهاية الشهر، هل تُعقد أم لا؟
وفقاً لمصادر سياسية، فإن رافعة عقد جلسة مجلس الوزراء ستكون عودة طاولة الحوار إلى الانعقاد، وإلا فإن الجلسة قد تبقى مهددة أيضاً، هذا مع العلم أن الاستحقاقات المالية والإدارية ستكون ملحّة قبل مطلع تشرين الأوّل لعقد الجلسة واتخاذ ما يلزم من قرارات سواء في ما يتعلق برئاسة الجامعة اللبنانية حيث تنتهي رئاسة الرئيس الحالي الدكتور عدنان السيّد حسين في 13 تشرين الأول، كما تنتهي ولاية رئيس المحكمة العسكرية الدائمة العميد خليل إبراهيم في العاشر من الشهر المقبل، ويتعيّن تعيين بديل له، أو اتخاذ قرار بتأجيل تسريحه أيضاً، فضلاً عن تعيين قائد جديد للجيش، وتعيين مدير عام للشؤون الاجتماعية، والتمديد للدكتور معين حمزة أميناً عاماً للمجلس الوطني للبحوث العلمية.

ولم تشأ المصادر في التكهن بالأمور المرهونة بأوقاتها، لكن مصدراً رفيعاً في القوات قال أن تأجيل اتخاذ قرارات في مجلس الوزراء تأخير انفجار الوضع على الأرض، مستبعداً حصول تفاهم مع التيار الوطني الحر الذي لن يحضر جلسة مجلس الوزراء المقبلة وهو ذاهب إلى التصعيد. وأشار هذا المصدر إلى أن رئيس الحكومة يصبح محرجاً إذا لم تتمكن حكومته من الانعقاد واتخاذ القرارات.

أما مصادر الرابية فتحدثت عن أن المخرج يتعلق بانتخاب النائب عون رئيساً للجمهورية، وإلا فالتيار يعتبر نفسه في مواجهة مفتوحة لاحترام الشراكة، وأن قرار التصعيد على الطاولة وارد في كل دقيقة.