كرامي نوه برد كبارة على جعجع

شكر الوزير السابق فيصل كرامي النائب محمد كبارة ونوه برده على رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع "الذي تنطح لركوب الموجة السنية كالعادة، وعبر عن غيرته على شهداء طرابلس، نحن لم نرد، وبالواقع ردت طرابلس عبر الأخ والصديق محمد عبداللطيف كبارة، أبو العبد حكي باسمه وباسمنا وباسم كل الشرفاء".

وقال خلال عشاء أقامه الدكتور اكرم غانم في دارته في سير الضنية في حضور النائب السابق جهاد الصمد ونقيب اطباء طرابلس والشمال الدكتور عمر عياش ورئيس اتحاد بلديات الضنية محمد سعدية ورئيس مرفأ طرابلس عامر بيضا: "نريد اعادة الاعتبار للدستور، وحده الدستور يحفظ حقوق اللبنانيين، مسيحيين ومسلمين، ويؤسس لإعادة بناء لبنان وطنا لكل أبنائه. الاصلاح يبدأ بقانون انتخابات على القاعدة النسبية".

ووصف الحكومة "بالعجزة فهي ليست حكومة ومن يحكم لبنان هي مافيا التوافق وهي أيضا من تحكم الحكومة".

وتابع: "قبل أن نحكي في السياسة وأوضاع البلد، هناك موضوع يعني لي شخصيا ووطنيا وأخلاقيا. الأسبوع الماضي يا أخوان، تنطح سمير جعجع لركوب الموجة السنية كالعادة، وعبر عن غيرته على شهداء طرابلس. طبعا منتهى الوقاحة، ولكن نحن لم نرد. بالواقع ردت طرابلس عبر الأخ والصديق محمد عبد اللطيف كبارة. أبو العبد حكي باسمه وباسمنا وباسم كل الشرفاء ورد على جعجع بكلمتين وقال له أن من قتل السني الأول في طرابلس ولبنان الأفضل أن يسكت ولا يبيع الطرابلسيين والسنة مواقف. طبعا انفتحت نار جهنم على ابو العبد، ومن طرابلسيين".

واضاف :"النائب كبارة ورغم خلافاتنا السياسية الكثيرة الا انه من جماعة قول كلمة الحق والضمير والأخلاق بدون خوف ونحن نشكره ونقول له هذه هي طرابلس وأخلاق طرابلس. ولكن المدهش يا اخوان أن الرئيس فؤاد السنيورة لم يعجبه هذا الكلام، وسارع الى الأعلان بأن موقف أبو العبد لا يعبر عن رأي كتلة المستقبل. أقل شيء كنا نتوقعه من السنيورة أن يسكت. لكنه لم يسكت. مع أن السكوت أيضا معيب. أنا أستغرب من رئيس حكومة سابق ومن رئيس كتلة المستقبل أن يكون موقفه من اغتيال رشيد كرامي ومن قاتل رشيد كرامي بهذه الصورة العلنية، واقول له وهو مؤمن ويعرف واجبات المؤمن: اذا ابتليتم بالمعاصي فاستتروا. بكل حال نحن ومع احترامنا للسنيورة، لا نبني مواقفنا من تيار المستقبل على الوكيل طالما الأصيل موجود. والأصيل الذي هو الرئيس سعد الحريري لا يمكن أن يرتكب هذه السقطة، فهو أيضا ابن شهيد كبير، وهو يعرف أن الوجدان السني لن يتسامح مع قاتل رشيد كرامي بغض النظر عن العلاقات السياسية التي تربطه بجعجع. من الواضح أن السنيورة هو خارج كل حسابات الوجدان وهذا ليس بمستغرب ولن أضيف أكثر، والله يهنىء سمير بفؤاد وفؤاد بسمير".

وتابع: "لبنان ما زال رهينة الوقت الضائع، بانتظار انقشاع التسويات الإقليمية والدولية. لن أخدع نفسي وأخدعكم وأقول أن اللبنانيين قادرون على إعادة الإنتظام السياسي والدستوري والإجتماعي الى وطنهم ودولتهم. تحديدا هذه الطبقة السياسية غير راغبة، وغير قادرة، وليس لنا سوى أن نحمد الله على أن التوازنات الدقيقة استراتيجيا، على المستوى السياسي والعسكري، هي التي ما زالت تحمي لبنان من المحنة الكبرى التي تضرب العالم العربي والإقليم ككل، ولعلها نكبة القرن بامتياز".

وقال: "حديث الساعة في لبنان، هو الميثاقية وعدم الميثاقية. بمنتهى الصراحة، هذا الحديث يضيف الى الفراغ الدستوري فراغا من نوع آخر، انه الفراغ السياسي الذي يكاد يشبه الخواء الكامل، ويؤكد المؤكد وهو أن هذه الطبقة السياسية نجحت بجدارة في انهاء البلد سياسيا ودستوريا واجتماعيا، ولا تزال تمعن في التعامي عن الأزمات الحقيقية عبر اصطناع أزمات تخدم الصراع على السلطة والمكاسب والمغانم، لا أكثر ولا أقل. مع محبتي لمن يطرحون مسألة الميثاقية، أريد أن أسألهم: ما هي معايير الميثاقية في ظل تعليق العمل بالدستور؟ وما هي فائدة الميثاقية في ظل نظام التحاصص المذهبي القائم على تعطيل المؤسسات كافة واستباحة المال العام دون حسيب أو رقيب؟ سأزايد على الصديق الوزير جبران باسيل، وأقول أن الميثاقية مفقودة في لبنان منذ أكثر من عشرين سنة، حين تم تجميد العمل باتفاق الطائف وابتكار كل ما يلزم لتوزيع السلطة على أمراء المذاهب".

أضاف: "الضرر الواقع على المسلمين لا يقل عن الضرر اللاحق بالمسيحيين، والحق أن الضحية الأولى لهذا النظام السياسي الخبيث هو كل اللبنانيين، لا فرق بين مسلم ومسيحي. ولمن يفهم الميثاقية التي على أساسها نشأت الجمهورية اللبنانية والدولة ومؤسساتها والعلاقات والتوازنات بين المكونات الطائفية في البلد، أقول له أن هذه الميثاقية جرى اعدامها وانهاؤها في اللحظة التي جرى فيها ترشيح سمير جعجع لرئاسة الجمهورية. ويومها توجهنا الى البطريرك الماروني بهذه الهواجس والتحذيرات، وقلنا له أن ترشيح قاتل محكوم بالإعدام للمنصب الماروني الأول وهو أيضا المنصب اللبناني الأول، انما ينسف كل فكرة لبنان. وأوضحنا بأن هذا القاتل محكوم بجريمة اغتيال السني الأول في لبنان آنذاك، أي الشهيد الكبير رشيد كرامي، وأن العفو السياسي عنه غلطة لا تبرر تمكينه من طرح نفسه رئيسا للدولة. وقلنا أكثر من ذلك، قلنا أن تأييد تيار المستقبل لهذا الترشيح يساوي صفرا، وأن لا أحد، مهما علا شأنه ووزنه يستطيع هدر دم رشيد كرامي وتنصيب قاتله رئيسا، لا حزب المستقبل ولا الدول والسفارات التي تدعم جعجع وتمول وجوده السياسي".

وتابع: "الحق، أن غبطة البطريرك، أدرك خطورة ما نقوله. وهذا ليس مستغربا على غبطته، وأصدر موقفا قال فيه حرفيا: المطلوب رئيس جمهورية لا يخجل حاضره من ماضيه. واني الآن أتمنى على الصديق جبران باسيل أن ينقل الكلام من "الميثاقية" الى "الدستور". نحن نريد اعادة الإعتبار للدستور، ووحده الدستور يحفظ حقوق اللبنانيين، مسيحيين ومسلمين، ويؤسس لإعادة بناء لبنان وطنا لكل أبنائه. والمضحك المبكي أن الحكومة العاجزة أصلا، لن يزعجها الشلل الجديد في أعمالها، بحجة عدم توفر الميثاقية. هذه الحكومة تعاني منذ فترة من عجزها عن اتخاذ القرارات التي تحمي المال العام، وتهرب من أزمة النفايات، وتؤجل كل الأزمات المعيشية، لا بل أنها تصدر بيانات تناشد فيها الطبقة السياسية بانتخاب رئيس للبلاد. بصراحة، انها ليست حكومة. لن أقول ما هي، ولكنها ليست حكومة، وسواء اجتمعت رسميا او تشاوريا سيان عند اللبنانيين".

وقال: "للمناسبة، فان فشل طاولة الحوار الوطني ليس فشلا للوطن. هذه الطاولة لم تكن سوى طاولة شكلية، والحوار لم يكن سولا لالتقاط الصور التذكارية. ولا شك لدينا بأن الرئيس نبيه بري سعى عبر ابتكار هذه الطاولة الى تخفيف الاحتقان ومحاولة لبننة بعض المشاكل التي يعانيها البلد، لكن الأمر لم ينجح. نحن أيها الاخوة لدينا موقف واضح من كل ما يجري، أختصره بقانون انتخابات على القاعدة النسبية. نعم، لسنا بحاجة الى مؤتمرات تأسيسية أو مؤتمرات وطنية، والأهم لسنا بحاجة الى بدعة التوافق في ظل الديموقراطية الدستورية. فقط، ارموا هذا القانون الأكثري في أقرب "زبالة" واذهبوا الى النسبية، ولبنان سيعيد تلقائيا بناء وانتاج عقده الاجتماعي ومؤسساته الناظمة للعمل السياسي، وميثاقيته التي تريح كل المكونات الاجتماعية والطائفية".