الحاج حسن: الدولة غائبة ومقصرة ولا تحمي الصناعة

رعى وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن افتتاح مصنع "سوماس" للمعكرونة والشعيرية عند مدخل بلدة النبي شيت، خلال احتفال حضره رئيس اتحاد بلديات شرق زحلة رفيق الدبس، رئيس قسم الصحة في محافظة بعلبك الهرمل الدكتور محمد الحاج حسن، رئيس بلدية النبي شيت علي الموسوي، رئيس اتحاد بلديات شرقي بعلبك جعفر الموسوي، رئيس بلدية حوش النبي فؤاد الحاج حسن ومخاتير وصناعيون ورجال اعمال وفاعليات.

وألقى الحاج حسن كلمة طالب فيها البلديات بأن "تبادر لاعداد مخططات توجيهية لتفرز من خلالها مناطق صناعية". وقال: "طالبتها قبل مرة بذلك ولكن للأسف لم يكن هناك استجابة كبيرة بتخصيص عقارات وفق آلية بالتعاون مع التنظيم المدني لكي تعطي وزارة الصناعة والبيئة رأيا بما يخص البيئة والطاقة والمياه والانهار والينابيع، وبعد رأي هذه الوزارات يعود للمجلس الاعلى للتنظيم المدني أن يأخذ قراره باصدار المراسيم، ومع ذلك ومنذ سنتين من تسلمي وزارة الصناعة، من أصل 500 مصنع عرضوا علي خارج المناطق الصناعية، رخصنا في لبنان عددا كبيرا من هذه المصانع شرط عدم الاعتداء على الملك العام او الخاص وان تكون ملكيته صحيحة ومن دون مشاكل بيئية او صحية وخارج المناطق الصناعية، رخصنا وعلى مسؤوليتنا وهناك مصانع من بينها لم ترخص منذ 15 عاما".

أضاف: "للعلم، منذ أكثر من سنتين ونصف السنة، طلبت من كل لبنان وليس منطقة بعلبك الهرمل فقط بل من كل البلديات ان تخصص عقارات لمناطق صناعية، ليس اكثر من عشر بلديات راجعتني بذلك، وفي منطقة بعلبك الهرمل ثلاث بلديات قامت بواجبها حيال ذلك في تمنين التحتا وبعلبك والهرمل، وهذا خطأ كبير. المفروض ان يكون لكل بلدة مخطط توجيهي بتخصيص مناطق صناعية ليس بالضرورة ان تكون فئة ثالثة وانما فئة رابعة او خامسة، فورش حدادة السيارات بدلا من ان تكون بين المنازل، وحتى محلات الدهان والموبيليا ايضا، هل من المفروض ان تبقى في المباني او بين المنازل؟ المفروض ان يكون هناك مخططات توجيهية في كل قرية ومنطقة، وعلينا ان نبدأ وفق جغرافية كل بلدة ومشاعاتها بإنشاء مدن صناعية وهذا ما بدأنا به في تربل وبعلبك وجون. وندعو كل بلديات المنطقة للعمل وفق هذه التوجهات".

وتابع: "الدولة غائبة ومقصرة في الزراعة والصناعة والسياحة والاقتصاد والبنى التحتية في كل المناطق ومن ضمنها عكار وبعلبك الهرمل وطرابلس، والتقصير الاساسي في الامن الاجتماعي الاقتصادي وفرص العمل والامن بمعناه الحرفي والحقيقي، فالأمن ليس فقط مداهمة او اعتقال او سجن او محاكمة، الامن هو توفير فرص عمل واقتصاد منتج ومتكامل يعطي الناس حقوقهم واقتصادهم ومنتجاتهم ومعيشتهم، الأمن هو استقرار سياسي".

وسأل: "هل الدولة تحمي الصناعة في لبنان طوال الاعوام العشرين الماضية؟ لنأخذ مثلا في قمة العشرين الأخيرة التي حصلت في الصين بماذا تحدثت الدول المجتمعة؟ العنوان الاول كان رفض الحمائية بكل أشكالها يعني ان هذه الدول ما زالت تحمي اقتصادها وصناعاتها وزراعاتها، وبعد سنوات من منظمة التجارة العالمية لا يزال الأميركي والروسي والصيني والفرنسي والبريطاني والأوروبي والكوري والكندي والألماني. عن الحماية، كلهم يطبقون الحماية الا هذا البلد الصغير لبنان، والادمغة الاقتصادية الفاشلة والمسوسة فتحت لبنان على الاستيراد وأوصلته الى ما وصل اليه على المستوى الاقتصادي، فصناعة كصناعة الالبسة والجلود والاحذية كانت تشغل ما يقارب مئة الف مواطن في التسعينات، فتحوا الاسواق في لبنان ولم يبق شيء فانهارت وبالكاد يعمل في هذا القطاع خمسة آلاف مواطن.