طلب المشنوق يهدّد الحوار.. هل سيعود التوتر إلى الشارع؟

دخل لبنان، أمس، في عطلة عيد الأضحى المبارك، إلا أن المشاورات وحركة الاتصالات مستمرة لإعادة تصويب بوصلة السياسة في اتجاه اتفاق الحد الأدنى، الكفيل باستئناف جلسات الحوار واستمرار العمل الحكومي.

وتتبلور صورة المشهد الحكومي بعد عودة رئيس الحكومة تمام سلام من نيويورك، التي يغادر اليها في 18 الجاري، للمشاركة في اجتماعات الدورة العادية للأمم المتحدة، على أن يعود في 23 منه.

وتتجه الأنظار إلى جلسة الحكومة المقبلة بعد قرار وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق توقيع طلب حل "الحزب العربي الديمقراطي" و"حركة التوحيد- فرع هاشم منقارة" وإحالته إلى مجلس الوزراء.

وقالت مصادر متابعة إن "طلب المشنوق من شأنه أن يفجر الجلسة الحكومية إذا رفضت قوى 8 آذار التصويت لمصلحته"، مشيرة إلى أن "رفض حزب الله يلغي معنى الحوار الثنائي القائم بين الحزب والمستقبل". وأضافت: "في حال انهيار الحوار بين الحزبين سيكون هناك تخوف من عودة التوتر إلى الشارع".