حرب: من يرفع شعار الميثاقيّة يوهم الناس

أسف وزير الإتصالات بطرس حرب من أن يتحوّل تعطيل الدستور ومنع انتخاب رئيس للبلاد وشل المؤسسات إلى سلاح سياسي يستغلّه فريق سياسي لابتزاز اللبنانيين.

وإعتبر حرب في مؤتمر صحافي في وزارة الاتصالات أعلن خلاله عن إجراءات لخفض أسعار خدمة الانترنت على الشبكة الخليوية، مع تحفز شركتي "ألفا" و"تاتش" للانتهاء من تركيب محطات الـ 4G Advanced، أنه "ما يزيد الطين البلة هو ان يلجأ البعض إلى اشهار سلاح الشعبوبية والغوغائية والإثارة الطائفية، تحقيقاً لأهداف شخصيّة لا علاقة لها بمصالح اللبنانيين أو المسيحيين".

واشار أن "الممارسات التي لجأ إليها فريق سياسي معيًن لفرض إرادته بغية وضع يده على السلطة حوّل الحكومة إلى حلبة صراع لا قدرة لها على إتخاذ أي قرار".

ورأى أن "من يرفع شعار الدفاع عن حقوق المسيحيين والميثاقيّة يوهم الناس أن الصراع على المراكز قائم بين المسلمين والمسيحيين"، مؤكداً أن "التنافس ليس بين المسلمين والمسيحيين بل بين المسيحيين على المراكز المسيحيّة في السلطة والإدارة".

وشدد حرب على ان "من يضرب حقوق المسيحيين في لبنان هو من يعطّل إنتخاب الرئيس المسيحي وتغيب رأيه في إختيار قائد للجيش وأصحاب المراكز الحساسة للمسيحيين"، مؤكداً أن "الأكثرية الساحقة من اللبنانيين الحريصة على بقاء الدولة لم ولن يقبلوا مخططات من يسعَون مستقتلين للبقاء في مراكز السلطة على حساب المؤسسات".

وقال متوجهاً إلى بعض السياسيين: "البعض يحاضر بالعفّة والطهارة فيما روائح صفقاتهم وثرواتهم المفاجئة تفوح في كل البلاد".



وأضاف "فبالرغم من كل الظروف السياسية المقلقة التي يمر فيها لبنان، إستطاعت وزارة الإتصالات، بإشرافي وتوجيهي، من وضع الخطة الإستراتيجية للإتصالات، وبالرغم من كل العراقيل التي وضعتها بعض القوى السياسية في مجلس الوزراء، لأسباب كيدية ونفسية وشخصية، لم تعد خافية على أحد، إستطاعت وزارة الإتصالات إنجاز ما يعتبر أهم مشروع وطني وإجتماعي واقتصادي في تاريخ الإتصالات.

إلا أن كل هذه الإنجازات، لا يمكن أن تحقق حاجات اللبنانيين، إذا لم تقترن بإعادة النظر بكلفة المواطن عند إستعماله للتقنيات الحديثة، ما يستدعي حكما إطلاق سياسة لتخفييض الأسعار ليتمكن كل اللبنانيين من الإستفادة من هذه التقنيات الحديثة، بأسعار مقبولة مخفضة تجنبهم دفع ثمن مرتفع مقابلها. وستعمد الوزارة إلى تخفيض الاسعار تدريجيا بقرار من وزير الإتصالات حيث تسمح القوانين، كما سترفع إلى مجلس الوزراء مشاريع تخفيض كلفة الخدمات التي تستدعي قرارات من مجلس الوزراء، آملا أن يكون قد توقف الدفع السياسي والإبتزاز. وأن يكون مجلس الوزراء عاد للإنعقاد حسب الأصول.

وكخطوة أولى، أطلب اليوم من شركتي الخليوي تقديم إقتراحات لإعادة النظر في أسعار خدمة الـ 4G+ ذات الكلفة العالية وتخفيضها، بأسرع وقت ممكن، وهو ما يسمح لكل الفئات الشعبية ولاسيما الشباب منها، بالإستفادة من هذه الخدمة، ما يشجعهم من جهة أخرى على إستعمالها، توفيرا لحاجاتهم الضرورية في حياتهم اليومية، وما يوفي في الوقت عينه مداخيل إضافية تعزز الخزينة اللبنانية".