هل تجرى الانتخابات النيابية قبل نهاية العام الجاري؟

ليبانون ديبايت - داود رمال

يستمر التعطيل مهيمنا على المشهد السياسي في لبنان بعدما "علّق" الحوار ربطا بالموقف من مسار عمل الحكومة، ومع المنع "الارادي" للمجلس النيابي من التشريع حتى في حدود الضرورة، الامر الذي يفتح الابواب على مسارات محتومة ومحكومة بالمهل الدستورية والقانونية المرتبطة بالاستحقاقات الدستورية.

ما ينقل عن مرجع نيابي يصب في هذا الاتجاه اذ يقول "نحن على اعتاب سقوط المهل، ومعه يتلاشى هامش المناورة الى حد الانعدام، ويصبح الجميع امام واجبات لا هروب منها، وتحديدا ما يتصل بالاستحقاق النيابي، لذلك نحن ملزمون باجراء الانتخابات ايا كانت نتائج التفاوض على قانون الانتخاب الجديد، فاذا اتفقنا خيرا نفعل واذا لم نتفق فلا مناص من اجراء الانتخابات وفق القانون الحالي".

يكشف المرجع عن توجه "لصياغة تقاطع سياسي حول مسألة اجراء الانتخابات، على قاعدة انه في حال سلّم الجميع بعدم امكانية التوصل الى اعداد واقرار قانون جديد يحظى بموافقة كل الاطراف، فلنذهب سريعا وقبل نهاية العام الجاري الى اجراء الانتخابات النيابية وفق القانون النافذ (الدوحة)، ومع انتخاب مجلس جديد يجتمع فورا لانتخاب رئيس مجلس ونائب رئيس وهيئة المكتب، وترفع الجلسة لتعقد جلسة ثانية بعد نصف ساعة لانتخاب رئيس جمهورية وايا كان الرئيس المنتخب ينحني الجميع للارادة النيابية المنبثقة من الارادة الشعبية والمعبّر عنها صراحة في الدستور الذي ينص على النظام البرلماني الديموقراطي، اي ان الرئيس نتاج حراك برلماني في جلسات الانتخاب ولا يعيّن سلفا لينتخبه البرلمان لاحقا".

ولدى سؤال المرجع عن الخطورة في هذا الطرح كونه يحمل في طياته امكانية اعادة انتاج ذات التوازنات النيابية وبالتالي قد يطيّر نصاب الثلثين فور انتخاب رئيس المجلس ونائبه وهيئة مكتب المجلس، يرد بالقول "حينها فليتحمل المعطلون ايا كانوا المسؤولية امام التاريخ والوطن لانه حينها نكون قد عطلنا كل المؤسسات: الرئاسة والحكومة والمجلس النيابي كون الاخير غير قادر على التشريع في ظل حكومة مستقيلة تصرّف الاعمال في الحدود الضيقة وغير قادرة على الاجتماع".

وعند الاستفسار من المرجع عن عدم امكانية تأمين التقاطع السياسي حول اجراء الانتخابات وفق القانون الحالي، يسارع الى التحذير من "اننا سنصل الى نهاية الولاية الممددة للمجلس النيابي الحالي وفي حال عدم امكانية اجراء الانتخابات وفق القانون الحالي يعني ان الاسباب الموجبة لتمديد جديد ربما لسنة ستكون اقوى من السابق حفاظا على استمرار الحكومة قائمة لحين انتخاب رئيس جديد للجمهورية".