وديع كنعان: لاعفاء الفنادق من الـtva لسنتين

"رِجع أيلول بورقو الأصفر "، ورِجعت المدارس وانتهت المهرجانات ومعها الصيفية . والحصيلة لهذا الموسم جيدة على صعيد السياحة الداخلية التي يقوم بها اللبناني. أما السياحة التي تعتمد على الأجنبي فكانت مقبولة عموماً، اذ سجل الاشغال في فنادق بيروت لموسم الصيف وعيد الأضحى نسبة 70% كما قال الأمين العام لنقابة أصحاب الفنادق في لبنان وديع كنعان وخارج بيروت 60% ولكن بحسومات وصلت الى نسبة 40%. اما في فنادق مناطق الاصطياف التي نظمت فيها المهرجانات فسجل الاشغال نسبة 65% عموماً. مقابل تلك المشهدية سلطنا مع كنعان الضوء على الفنادق التي وصف وضعها بالسيئ، مبدياً خشيته من أن يكون مصيرها الافلاس ومعدداً جملة من الاقتراحات والمطالب.

رغم استمرار غياب السائح الخليجي عن لبنان كان موسم صيف 2016 مقبولاً عموماً ،اذ حلّ مكان الخليجي السائح السوري والعراقي والمصري الى حد ما، أما اللبناني فكان ناشطاً على صعيد السياحة الداخلية فجال بأعداد كبيرة داخل المناطق اللبنانية.

على صعيد مناطق الاصطياف كان للمؤسسات السياحية في المتن الحصة الأكبر من الموسم السياحي لاسيما في برمانا التي استعادت بريقها بعد جمود سياحي لسنوات طوال، فنالت حصة الأسد في المناطق الجبلية ، الأمر الذي رفع من نسبة إشغال الفنادق عموماً في المناطق الجبلية . وفي المقلب الآخر، في مناطق عاليه وبحمدون وصوفر السياحية...فلا تزال تفتقد للخليجي ولا تزال سدة الفجوة كبيرة وتؤثر سلباً على المؤسسات السياحية في المنطقة، اذ سجّل اجمالي الاشغال فيها لموسم الصيف نسبة 35 % وارتفع الى 50% خلال عيد الأضحى كما أكد احد أصحاب الفنادق في عاليه.

أما الأمين العام لنقابة اصحاب الفنادق في لبنان وديع كنعان فقيّم موسم الصيف وعيد الاضحى، وقال سجّلت نسبة الاشغال داخل بيروت نحو 70% بأسعار الموسم المتدني low season التي وصلت لحسومات بلغت نحو 40% . اما فنادق خارج بيروت فكانت نسبة الإشغال فيها نحو 60% بأسعار الlow season ايضا التي وصلت حسوماتها الى نسبة 40%.

وفي ما يتعلق بمناطق الاصطياف، قال كنعان إن نسبة الاشغال لديها لا سيما في المناطق التي نظمت فيها المهرجانات، وصلت الى ٦٥%‏ عموما، وخلال ايام الاسبوع ٥٥%‏، بأسعار وحسومات تصل الى ٢٥%‏، اما في نهاية الاسبوع وخلال المهرجانات، فكانت تصل الى ١٠٠%‏، مع حسومات قليلة جدا، فغالبيتها كانت تعتمد اسعار موسم الذروة الـhigh season.
ولفت الى أن غياب السائح الخليجي اثر على السياحة عموما، وتسبب بخسارة كبيرة على القطاع، ما أثر على فنادق فئة الـ ٥ نجوم، وأضاف: " اما السيّاح الأردنيون الذين كانوا يزورون لبنان سنوياً بأعداد كبيرة تبلغ عادة نحو٢٩٠ الف زائر سنوياً، انخفض عددهم الى ٧٠ الف زائر يأتون الى لبنان جواً، نكون بذلك خسرنا ٢٢٠ الف زائر بسبب الأحداث السورية. وحتى ولو لم نتمكن بعد من تنفيذ الخطة التي اعددناها لاستعادة هذه الاعداد، الا ان تحركاتنا واتصالاتنا مع القطاع الخاص الأردني، افضى الى رفع عدد القادمين جواً الى لبنان".

السياحة الداخلية

وعن التعويض عبر السياحة الداخلية، قال كنعان ان "اعدادا كبيرة من اللبنانيين فضّلوا السياحة الداخلية بدل السفر الى الخارج، ما اعطى زخماً للسياحة الداخلية، من هنا مطلبنا ان يستمر اللبناني في السفر داخل لبنان في مختلف المناطق، مؤكداً ان هدفنا الرئيس كنقابة هو سياحة الفصول الأربعة، وفي هذا السياق، نحث الدولة اللبنانية على وضع سياسة سياحية مستدامة، لنحافظ على المدى القصير على استمرارية الفنادق وصولاً الى هذا الهدف.

وأبدى كنعان خشيته على الفنادق من الافلاس، وقال: " هدفنا اليوم الاضاءة على مشكلة لا تزال في بداياتها، وخوفنا الكبير ان تفلس الفنادق التي آمنت بلبنان ومستقبله وبادرت الى بناء فنادق جديدة او اعادة تأهيل فنادقها وترميمها." وتابع : "لا نضيف شيئا عندما نقول ان الصناعة السياحية الفندقية في خطر بغياب التخطيط والسياسة السياحية المبنية على اساس علمي وغير مستوردة او عاطفية او شخصية، بل تأخذ بالاعتبار الوضع الاقتصادي في لبنان والاجتماعي والمالي والامني".

دعم الفنادق

وفي ما يتعلق بكيفية دعم القطاع الفندقي، قال كنعان: "حجم قطاعنا لا يزال صغيرا، وقادرون على دعمه بمبالغ قليلة للبقاء واقفاً على رجليه. ونتطلع الى حصاد ما نزرعه في المستقبل، مؤمنون بأن الخير آت والمنطقة لن تبقى كما هي، ولبنان لن يبقى كما هو، وفي النهاية سيكون هناك حلّ. ولا نريد عندها البحث عن القطاع الفندقي ولا نجده ونأتي بمستثمرين جددا، بل نريد الحفاظ على ما لدينا ونضيف عليه مؤسسات جديدة".

واعتبر أننا "بحاجة ماسة لإجراءات ضرورية وملحة في ضوء المخاطر المحدقة بالقطاع، واذا اردنا ان نكون واقعيين، فاليوم هو الوقت المناسب لهذه الخطوات. الوضع السياحي عموماً في لبنان مقبول اما الفندقي فسيئ. فالسياحة تعتمد على السياحة الداخلية، واللبناني يؤمّن اشغال المطاعم بشكل كبير. وفي هذا السياق نطالب باعفاءات على الضريبة المضافة لسنتين، على غرار ما كان يحصل في شهر التسوق سابقا، بالاضافة الى اعفاءات على الرسوم البلدية".

وقال: " نفس العائلة الفندقية يجب ان يستمر في فنادق عمرها من عمر السياحة في لبنان. والدولة هي "اب العائلة" ولا يمكن ان تترك القطاع الفندقي يتراجع ويعاني من دون ان تمد يد المساعدة له، والاعفاءات المطلوبة تسهم في استمرار العائلة الفندقية وتنزع عن كاهلها الأعباء التي تحول دون تقدمها وتؤدي الى تراجعها، مطالباً في هذا السياق بالتخفيف من أعباء فاتورة الكهرباء من خلال اعتماد تسعيرة٨٠ ليرة للكيلووات من دون تجزئة، وتقسيط مستحقات الضمان على عشرين سنة".

ولفت كنعان الى ان "أما اليوم بعد انتهاء موسم الاصطياف، في الخامس عشر من أيلول، وعودة الفنادق الريفية في اهدن ومناطق اخرى الى اسعار الـlow season والحسومات التي تصل الى 40% ، أتوقّع نسبة اشغال لا تتعدى الـ50% في مختلف المناطق، مع الاسعار التي اعتمدتها الفنادق في بداية العام". معتبراً انه "سيحصل تقص من المؤسسات الفندقية تجاه الواجبات المالية المترتبة عليها، خصوصاً وأن الفنادق معرضة لاقفال بعض الطوابق او توقف الخدمات التي تقدمها داخل الفندق، مبدياً خشيته من أن يلجأ بعض الفنادق لصرف عدد من الموظفين".

أسواق جديدة

وأشار كنعان الى أن "من واجبنا فتح أسواق جديدة من هنا اتخذنا قراراً بالاتكال على انفسنا، بالتعاون مع وزارة السياحة، فطرقنا باب السياحة الدينية، حيث وضعنا دراسة كاملة وشاملة، ووجدنا عوامل هامة، تخوّل لبنان ان يلعب دوراً هاماً على هذا الصعيد. فهناك "مجموعات بولندية من السياح ودول أخرى تأتي الى لبنان بهدف القيام بالسياحة الدينية، وهذا الأمر يبيّن أن لدينا البنية التحتية الدينية فنحن ارض القديسين والعجائب الأولى، من هنا أهمية تنمية السياحة الدينية لانها سياحة الأربعة فصول، والتي يمكن ان تحقق السياحة المستدامة، وهي ترتبط مع السياحة البيئية حيث الاديرة والمواقع الدينية في أماكن ريفية جميلة وملائمة للسياح".

العائدات السياحية

وأوضح كنعان ان عائدات لبنان بلغت في العام ٢٠١٥، بحسب منظمة السياحة العالمية، ٦،٥مليار دولار، مشيراً الى أن القروض المصرفية المدعومة كانت نحو مليار و٩٦٠ مليون دولار، وحصة الفنادق منها ٨٨٠ مليون دولار، ٥٧ مليون دولار من بينها متعثر فقط. وبالتالي، فنحن في بداية الاشكال. وقد تحرك مصرف لبنان وأعاد جدولة القروض المدعومة، ولكن من دون السماح لها بالاستفادة من الفوائد المدعومة. ونعمل اليوم مع خبراء في القطاعين المالي والاقتصادي للوصول الى اقتراح نرفعه الى رئيس الحكومة وحاكم مصرف لبنان ووزير المال. ومن مصلحة مصرف لبنان الحفاظ على القطاع الفندقي، لان الفنادق التي ذهبت ملكيتها الى المصارف، تغيرت وجهة استعمالها او أقفلت أبوابها.

يبقى دور نقابة أصحاب الفنادق في لبنان اساسي في حثّ القطاع السياحي نحو التطور الأمر الذي تقوم به من خلال اعداد الدراسات كما قال كنعان "واجراء اتصالات ولقاءات، لان المطلوب ليس مستحيلاً، لاسيما ان الضريبة على القيمة المضافة تتسبب بزيادة تسعيرة الرزم الـpackage التي تسوّق من خلاله الفنادق" . ولا يكفي خفض الضرائب والمستحقات المالية لأصحاب الفنادق فحسب بل يجدر خفض الرسوم على بطاقات السفر التي لا تزال نسبياً مرتفعة الأمر الذي سيحثّ السائح والمغترب اللبناني على تكثيف زياراته الى لبنان .