محاربون من أجل السلام: لتأليف هيئة لكشف مصير المفقودين

دعت جمعية "محاربون من اجل السلام" في مؤتمر صحافي، عقدته اليوم امام خيمة اهالي المفقودين في حديقة جبران خليل جبران امام مقر "الاسكوا" في وسط بيروت، الى "تأليف هيئة للحقيقة والانصاف لكشف مصير المفقودين اينما كانوا والى اي جهة انتموا"، ووضعت "اعضاءها واصدقاءها في تصرف الهيئة المأمولة".

صعب
وتلا رئيس الجمعية زياد صعب في حضور رئيسة لجنة المخطوفين والمفقودين وداد حلواني وعدد من ممثلي هيئات المجتمع المدني واعضاء الجمعية، بيانا لفت فيه الى " ان لهذا المكان موقعه الرمزي الخاص لدينا، فهو يمثل تقريبا النصب الرسمي الذي كان يتوجب علينا، شعبا وحكومة، اقامته لضحايا الحرب الاهلية، وخصوصا للمفقودين والمغيبين قسرا ولعائلاتهم، مثلما يمثل ايضا اوجاعا ومآسي كل قريب مفقود لاقى حتفه قبل جلاء الحقيقة عنه".

واوضح "ان هناك امورا كثيرة ومتشعبة لم تعالج بعد انتهاء الحرب الاهلية"، ذاكرا منها "كتابة تاريخ جديد يضيء على اهوال الحرب ومآسيها، واعتماد مناهج تربوية تؤسس لبناء ثقافة سلام تقوم على صون حقوق الانسان، وغيرها، بيد ان القضية الاهم تبقى قضية 17300 انسان لا تزال عائلاتهم تنتظر اي خبر عنهم، ما يشكل جرحا مفتوحا لن يبلسم الا بمعرفة حقيقة امرهم واسترجاعهم مهما كان مصيرهم".

وقال: "ان قضية المفقودين لم تعد قضية عائلاتهم وابنائهم، وانما قضية حقوق الانسان والعدالة والانصاف ووضع حد للانتهاكات الجسيمة لهذه الحقوق وصون الحريات، واذ يتضمن الاعلان العالمي لحماية الاشخاص من الاختفاء القسري، الذي تبنته الامم المتحدة في تاريخ 18 كانون الثاني 1992، اعتبار ان الاختفاء القسري يحرم الشخص الذي يتعرض له من حماية القانون، وينزل به وبأسرته عذابا شديدا وينتهك قواعد القانون الدولي التي تكفل حقوق الاشخاص في عدم التعرض لأي من ضروب المعاملة القاسية او اللاانسانية او المهينة، فإن هذا الاعلان يحض الدول والحكومات على الاسهام في منع ظاهرة الاخفاء القسري واستئصالها، وعلى اتخاذ التدابير التشريعية والادارية والقضائية وغيرها من التدابير الفاعلة من اجل منع هذه الظاهرة وانهائها".

وأضاف: "اذ نستذكر قضية المفقودين والمخطوفين، وندين كافة الفظاعات التي ارتكبت في حقهم، ونتضامن مع عائلاتهم، فاننا ندعو، في الآن نفسه، الحكومة اللبنانية الى ايلاء هذه القضية الاهتمام الجدي بالبحث عن المفقودين وتعويض عائلاتهم والاعتذار منهم. ونطالب بتشكيل هيئة للحقيقة والانصاف كمؤسسة وطنية من اجل معالجة جذرية للمفقودين في لبنان على غرار ما حصل في الكثير من البلدان".

وتابع: "ان جمعية "محاربون من اجل السلام" ترى ان من شأن تشكيل هيئة للحقيقة والانصاف، ان يوفر جهة آمنة ومضمونة وبسيطة، تنطلق من حساسية الوضع اللبناني العام لتضمن السرية للمساهمين، كي نتوصل الى كشف مصير المفقودين اينما كانوا والى أي جهة انتموا، جهة معنية بكشف الحقائق لا باثارة الفضائح او باشعال الفتنة مجددا، جهة لا تجد نفسها معنية باتهام فئة او حزب او منطقة، بقدر ما هي معنية بالاسهام الجدي في وضع حد لانتظار الاهالي الذي بات من المعيب ان يستمر بعد انقضاء 26 عاما على تاريخ النهاية الرسمية للحرب".

واعلن "مد اليد الى كل مؤسسات المجتمع المدني للضغط في اتجاه تشكيل هذه الهيئة"، واضعا "اعضاء الجمعية واصدقاءها في تصرف هذه الهيئة المأمولة". ودعا "جميع اللبنانيين والمقاتلين الذين شاركوا في الحرب الاهلية، وايا تكن مدى مشاركتهم، وبغض النظر عن القوى والجهات التي كانوا ينتمون ايها، والشهود الذين عاينوا او سمعوا مباشرة او بالتوارد، لكي نعمل معا، ومنذ الان، من اجل جلاء الغموض وكشف اكبر قدر من الحقائق عن هذه القضية الوطنية والانسانية المهمة، بحيث يتقدم الجميع خطوات حقيقية الى الامام تنهي حال المراوحة وتكسر جدار الصمت".

واكد ان "اهالي المفقودين كانت لهم شهامة وكبر نفس ملحوظان، وقدرة على تخطي الالم، عندما تقدموا باقتراح قانون لتحقيق قضيتهم، لا يطالب بملاحقة المرتكب او الشاهد، انما ينشد الحقيقة واسترداد الاحبة".

ورأى انه "يتوجب ملاقاة هؤلاء الكرام والاخذ بأيديهم عبر العمل بشكل دؤوب في اتجاه من يعرف، واقناعه بظلم الصمت واللامبالاة تجاه هذه القضية، فالمساعدة هنا ليست ترفا بل واجب اخلاقي وانساني بامتياز".

وقال: "الهدف يبقى هنا على الدوام اعادة المفقودين وكشف مصائرهم اولا، ثم التعلم من تجربة الحرب الاهلية لئلا تتكرر ابدا، والتوصل اخيرا الى يوم وطني للاعتذار من اهالي المفقودين والمخفيين قسرا".

وأضاف: "نمد اليد ونرفع اصواتا ليس للتشهير العشوائي بل لاراحة قلوب الاهالي، وحض ضمائر من شارك او من يعرف اي شيء قد يساعد على الاجابة عن سؤال: اين هم احباؤنا؟".

وتعهد "العمل في هذه الروحية ولهذه الاهداف مع كل صاحب مساعدة محتملة سواء أكان ذا صفة رسمية او ممثلا لمؤسسات عالمية حيادية او لأحزاب وجمعيات اهلية ومواطنين".

وختم: "يقال الجمرة لا تحرق الا حاملها، وهذا ليس بصحيح، فهذه الجمرة تحرق القلوب وقد تحرق الوطن مجددا ما لم تجد المعالجة الضرورية المطلوبة".

حلواني
من جهتها، شكرت حلواني الجمعية على "مبادرتها تجاه قضية المخطوفين والمفقودين"، وحيت "هذه الخطوة والخطوات المقبلة التي سيقوم بها "محاربون من اجل السلام".

ولفتت الى "اننا تقدمنا باقتراح قانون يتضمن انشاء هيئة وطنية مستقلة لتكون الجهة المحايدة الموضوعية لوضع آلية لكشف مصير جميع المفقودين"، لكنها قالت: "لا يخفى على احد ان هذا الاقتراح تقدمنا به منذ العام 2013 وهو يسير ببطء شديد ليصل الى الهيئة العامة لمجلس النواب".

وسألت: "امام هذا الواقع المرير والذي يمكن ان يستمر بضع سنوات، كم هناك امكان او نية او قدرة لدى "محاربون من اجل السلام" ليأخذوا مكان الهيئة المستقلة، بل ليعلنوا عن بنك لجمع المعلومات التي لا يملكونها فقط، بل كل المعلومات حول هذا الملف؟".

وسألت: "لماذا لا نستغل الوقت الضائع ونباشر جمع هذه المعلومات لئلا تبدأ الهيئة الوطنية من الصفر؟"، لافتة الى ان "اللجنة الدولية للصليب احمر بدأت منذ 2013 انشاء قاعدة معلومات وجمع العينات البيولوجية لاهالي المفقودين وحفظها".

ودعت الى "الارتقاء لايجاد الوسيلة التي يمكنها فعلا جمع المعلومات".

شفتري
بدوره، اشار عضو الجمعية اسعد شفتري الى "ان خطتنا مكتوبة والبيان الذي اعلن اليوم لا يتضمن كل الخطة"، مشددا على ان "هدفها التوجه الى المحاربين والشهود لتغيير المفهوم القائل "ان الحقيقة يمكن ان تشكل خطرا على السلم الاهلي".