إخبار من وزير الإتصالات إلى النائب العام التمييزي

تقدم وزير الإتصالات بطرس حرب بإخبار أمام المدّعي العام التمييزي قيام بعض الأشخاص بتوزيع خدمة الإتصالات الهاتفية والإنترنت والـ IPTV بطرق غير شرعية وذلك في مخيمي البداوي ونهر البارد في لبنان الشمالي، إمتداداً إلى المناطق المجاورة وصولاً إلى بلدة ببنين، وطالب بإجراء التحقيق في الوقائع المبينة في الإخبار، توصلاً إلى تحديد المرتكبين والمشتركين والمحرضين والمسهلين، وتوقيفهم وإحالتهم موقوفين إلى القضاء الجزائي المختص لإنزال أقصى العقاب بهم، وإزالة شبكات الإتصال غير الشرعيّة والمعدّات المستعملة.
وجاء في الإخبار:

"بلَغنا من وزارة الدفاع الوطني ما يفيد عن قيام بعض الأشخاص بتوزيع خدمة الإتصالات الهاتفية والإنترنت والـ IPTV بطرق غير شرعية وذلك في مخيمي البداوي ونهر البارد في لبنان الشمالي، إمتداداً إلى المناطق المجاورة وصولاً إلى بلدة ببنين، كما وعن سعي بعض أصحاب الموزّعات الهاتفيّة داخل هذين المخيمين لوصل هذه الموزعات ببعضها دون إستخدام شبكة الدولة، إضافة إلى سعي هؤلاء أيضاً إلى إستيراد معدّات من خارج لبنان لتسهيل أعمالهم غير الشرعيّة.
إن هذه الأفعال تشكّل إنتهاكاً صارخاً للقوانين المرعيّة الإجراء لاسيّما منها تلك المتعلّقة بحصريّة الدولة في تقديم خدمة الإتصالات، المنصوص عنها والمعاقب عليها في المرسومين الإشتراعيين رقم 126/1959 و127/1959، وما ينجم عن خرق هذه الحصريّة من هدر للأموال العامّة.
لـــذلك،
نطلب منكم تكليف من يلزم لإجراء التحقيق في الوقائع المبينة أعلاه، توصلاً إلى تحديد المرتكبين والمشتركين والمحرضين والمسهلين، وتوقيفهم وإحالتهم موقوفين إلى القضاء الجزائي المختص لإنزال أقصى العقاب بهم، وإزالة شبكات الإتصال غير الشرعيّة والمعدّات المستعملة من قبل هؤلاء ومصادرتها".