قبلان: على السياسيين الابتعاد عن التصعيد في الشارع

رأى نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان خطبة الجمعة التي استهلها بالقول "اننا نعيش في لبنان هموما سياسية واقتصادية واجتماعية وامنية، تحتاج الى تعاون من الجميع والى التخلي عن الانانيات والحسابات السياسية والطائفية الضيقة لان اللبنانيين ليسوا قادرين على تحمل مزيد من الازمات بعد معاناتهم المزمنة من القهر والفقر والتلاعب باستقرارهم الاجتماعي ولقمة عيشهم وخضوعهم لارادة المستغلين والمحتكرين لضروريات العيش في لبنان. وعلى السياسيين ان يرتقوا الى مناقبية الجيش اللبناني وتضحياته وانجازاته التي كان اخرها اعتقال امير تنظيم داعش الارهابي مما يؤكد سهر الجيش والقوى الامنية والمقاومة على امن الوطن واستقراره، ونحن اذ نهنىء قيادة الجيش وسائر الاجهزة الامنية على هذا الانجاز النوعي الذي جنب لبنان وشعبه نكبات كبيرة، فاننا نطالب بتوفير كل الدعم للجيش ليظل صخرة صلبة تتحطم على جوانبها كل المكائد والفتن والمؤامرات".

واكد قبلان "ان الحوار الجدي والمسؤول يبقى خشية خلاص الوطن والمدماك الأساس للانقاذ، واستمرار الحوار ضرورة وطنية لحفظ وحدة واستقرار لبنان المهدد من الداخل والخارج وعلى الافرقاء السياسيين الكف عن المشاحنات والخطابات السياسية والاعلامية المتشنجة لانها تسهم في خلق اجواء ومناخات تزيد الامور تعقيدا، والمطلوب نزع فتيل التشكيك بالاخر والعمل معا لخدمة الوطن وحمايته واستمرار استقراره السياسي والامني، وعلى السياسيين الابتعاد عن التصعيد في الشارع، فالجميع جرب الشارع وما يستحضره من نزاعات ونكبات وويلات ، فالشارع ليس المكان المناسب لحل الخلافات وعلى القوى السياسية ان تعود الى مجلس الوزراء لمناقشة الخلافات والتباينات في وجهات النظر، لذلك، فاننا نطالب اقطاب طاولة الحوار في لبنان بحل الأمور ضمن سلة واحدة تبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية واقرار قانون جديد للانتخابات يرتكز الى النسبية ويحقق العدالة في التمثيل و نتفق على كل تفاصيل المرحلة القادمة حتى ننقذ لبنان ونجنبه مشاكل وازمات جديدة نحن بالغنى عنها" .

وطالب "الحكومة بتفعيل عملها لانتاج الحلول المناسبة للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية الخانقة التي تؤشر الى مرحلة صعبة وقاسية اذا لم تبادر الحكومة الى المعالجة الجدية والمسؤولية وإعطاء الأولوية للاوضاع الاقتصادية والمعيشية الخانقة التي يعاني منها اللبنانيون جميعا، وسيما ان اعداد العاطلين عن العمل في ازدياد مستمر ينذر بالعواقب الوخيمة، من هنا نطالب الدولة بتفعيل اجهزتها الرقابية والقضائية ومعاقبة المرتشين والفاسدين والمحتكرين وملاحقة سارقي المال العام كما ونجدد المطالبة باطلاق العمل لاستخراج النفط من ارض ومياه لبنان الذي يختزن الثروات الطبيعية في باطنه فيما يرزخ غالبية اللبنانيين تحت خط الفقر فلا يجوز الابطاء والتسويف في بدء استثمار نفط لبنان لما له من اثر كبير في دخول لبنان في مصاف الدول النفطية فضلا عن تسديد ديونه وايجاد فرص عمل جديدة".