بارود.. عن خطورة ما حصل في الانتخابات البلدية

دعا الوزير السابق للداخلية والبلديات المحامي زياد بارود إلى "ضرورة الإصرار على إجراء الانتخابات النيابية عام 2017"، مبديا حذره وقلقه من "تمديد ثالث للمجلس النيابي لأن، وللأسف، حسابات عدد كبير من حكامنا، ضيقة وصغيرة جدا".

ورأى بارود، خلال لقاء عقد في مسرح بيت عنيا في حريصا، بدعوة من رابطة آل الشمالي، بعنوان "قراءة مبسطة في قوانين الانتخاب المعقدة"، ان "النسبية ليست هي وحدها الحل لكل مشاكلنا، فالفساد المستشري في مؤسساتنا لا يحارب فقط من خلال اعتماد النسبية، الأمر الذي لا يمنع بعض الفاسدين من العودة الى المجلس النيابي، لأن النسبية، وببساطة، لا تلغي أحدا"، معتبرا أن "خطورة ما حصل في الانتخابات البلدية، تكمن في أنه قد يضرب: أولا إمكانية وضع قانون جديد للانتخاب عام 2017، وثانيا إمكانية حصول الانتخابات العام المقبل".

وإذ أعرب عن عدم تفاؤله من إقرار قانون انتخاب جديد قبل نهاية العام الحالي، الأمر الذي سيعقد تقنيا مسألة إنجاز الانتخابات قبل 20 حزيران وفق قانون جديد، رأى "أن التأخير ليس وليد الصدفة بل هناك رغبة في المماطلة"، مستغربا "ما حكي مؤخرا عن أن القانون الحالي هو لمرة واحدة، علما أن لا إشارة الى ذلك لا في النص ولا في الأسباب الموجبة ولا حتى في مناقشات اللجان التي شاركت فيها جميعها. غير أنه من الواضح أنهم يبحثون عن اختلاق الأعذار التشريعية أو التقنية للتمديد".

وختم بارود: "لكي نتجنب أن يضيع الموضوع في زواريب السياسة، أعتقد أنه يجب أن يحصل ما هو أكبر من هذه القوى السياسية، لإجبارها على تطبيق الحد الأدنى من المعايير، وهذا هو دور المواطنين والمجموعات الضاغطة والإعلام. فلا شك أن أكثر ما يرسي الاستقرار في الحياة السياسية هو قانون انتخاب مستقر، لا يتم تعديله عشية كل انتخابات".