أبو فاعور: إستشفاء الـ100% يبدأ مطلع تشرين الأول

عقد وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور إجتماعا في مكتبه في الوزارة في بئر حسن مع نقباء أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون والأطباء ريمون الصايغ والصيادلة جورج صيلي، في حضور المدير العام لوزارة الصحة وليد عمار ومدير العناية الطبية في وزارة الصحة جوزف حلو. وتناول الاجتماع مسألة تأمين التغطية الاستشفائية للمسنين بنسبة مئة في المئة، والتي تدخل حيز التنفيذ في الأول من تشرين الأول المقبل، بعدما كان رئيس الحكومة تمام سلام قد أعلن عن ذلك في احتفال سابق في السراي الحكومي.

وإثر الاجتماع، أعلن أبو فاعور أن "كل من تجاوز 64 عاما سيحظى بتغطية استشفائية كاملة 100% على كل الأعمال الطبية التي تجرى في المستشفيات".
وأكد أنه يعول "بشكل كبير على تجاوب القطاع الطبي والمستشفيات وأن الجميع سيتفهم هذا الأمر على أنه خدمة للمواطن اللبناني من دون تمييز بين مواطن وآخر، وعلى قاعدة أنه لن يكون هناك مشكلة تمويلية في هذا الإطار".

وذكر بأنه كان قال في خطابه في السراي الحكومي إن "هذا المشروع بمثابة مغامرة لا بد منها. ولكن اليوم لم يعد الأمر مغامرة لكونه يترافق مع إجراء إصلاحي يتمثل بتكليف شركتين التدقيق في الفواتير وآلية دخول المستسشفيات، بعدما تعاقدت وزارة الصحة مع هاتين الشركتين بموجب مناقصة حصلت في دائرة المناقصات لتدقيق الأعمال الطبية في المستشفيات. وفي هذا الإطار، شكر أبو فاعور النقيب هارون على فكرة تدقيق الطرف الثالث، إضافة إلى كل من وزارة الصحة والمستشفيات، مما ينصف المستشفيات ويؤمن الكفاءة المطلوبة والنزاهة".

وأوضح أبو فاعور أنه "بموجب مرحلة التجربة التي سادت في الأشهر الماضية في مسألة التدقيق في آلية الدخول إلى المستسشفيات، يمكن القول إنها تجربة مشجعة لكونها أدت إلى انخفاض في استهلاك السقوف المالية في عدد من المستشفيات، بعدما كانت هذه السقوف تنتهي في منتصف الشهر أو حتى في الأيام العشرة الأولى منه".

وأضاف أن "هذا التدقيق الثالث دخل حيز التنفيذ وسيبدأ تطبيقه رسميا بداية الشهر المقبل بعدما أثبتت فترة تجربته مسألة أساسية مفادها أنه ليس مطلوبا خفض الإنفاق، بل المطلوب تصويب هذا الإنفاق بمعنى أن يكون إنفاقا مجديا يذهب في المسار الصحيح الذي يؤدي إلى خدمة المواطن وليس إلى أي اتجاه آخر".

وعكس أبو فاعور ما طرحه نقيب المستشفيات من مطالب تتعلق بتنفيذ عدد من الأعمال الإجرائية كإعادة النظر في التعرفة. وأكد أن وزارة الصحة منفتحة على هذا النقاش "لحرص لديها على عدم مواجهة أي مستشفى حالا من الإفلاس، إذ إن جل ما تريده الوزارة هو أن تعمل المستشفيات بالطريقة الصحيحة".

وأمل وزير الصحة أن يكون هذا الإجراء الجديد المتمثل بتطبيق التدقيق على آلية الدخول، بالتزامن مع تأمين التغطية الإستشفائية الشاملة لمن هم فوق الـ64 عاما "رسالة إيجابية إلى المواطن اللبناني أن هناك دولة لا تزال تهتم به". كما تمنى أن يكون الطرف السياسي الذي ينتمي إليه "قد قدم مساهمة بسيطة من ضمن قناعاته الفكرية والسياسية حول أولوية خدمة المواطن وترسيخ مفهوم الدولة الإجتماعية والراعية للمواطن اللبناني".

وردا على أسئلة الصحافيين، وهل من متأخرات مالية على المستشفيات، أكد أن "وزارة الصحة أرسلت كل فواتير عام 2015 إلى وزارة المال، كما أنها ترسل هذا الأسبوع فواتير الأشهر الستة الأولى من هذا العام، والسنة من أكثر السنوات رشاقة لتأمين المستحقات وحقوق المستشفيات".

ولفت إلى مشكلة عالقة مع قوى الأمن الداخلي، "إلا أن المدير العام أكد في اتصال معي أنه تم تحويل ثلاثين مليارا، على أن يبلغ ذلك رسميا إلى النقابة. كما أن وزير المال وعد بدوره في اتصال معه خلال الإجتماع بأنه سيبدأ بدفع المستحقات العالقة نتيجة المصالحات التي أجريت عن الأعوام بين 2001 و2011". وتابع أبو فاعور أن معظم المشاكل المالية مع المستشفيات سويت أو أنها في طريق التسوية.

وختم آملا "عدم حصول أي تمرد على قرار تأمين التغطية الإستشفائية الكاملة"، واصفا إياه "بالقرار الملزم وبأنه جزء من العقد الموقع بين وزارة الصحة والمستشفيات".

وذكر بالخط الساخن لوزارة الصحة من أجل التواصل والتبليغ عن أي طارئ.