اعادة النازحين يريح لبنان من الارهابيين

لا يزال الإرهاب يهزّ دول العالم ويؤرق نومها، ولا سيما الولايات المتحدة الأميركية التي لم تستيقظ بعد من هجمات 11 أيلول 2001 ولا من أسماء المتورّطين في التخطيط لها وتمويلها والذين هم، بحسب ما كشف التقرير الأخير الصادر عن الحكومة الأميركية، على صلة بأشخاص ربما مرتبطين بالحكومة السعودية وحصلوا على دعمهم أو مساعدتهم، فضلاً عن أنّ شخصين منهم على الأقل كانا، ضابطين في الاستخبارات الأميركية، والمذكورين هما عمر البيومي وأسامة بسنان.

وفي سياق متصل، ذكر الجزء المنشور من التقرير الحكومي الأميركي أنّ قائمة الأشخاص الآخرين، الذين يشتبه في تورّطهم في دعم وتخطيط وتمويل الهجمات، تضم كلاً من عبد الله بن لادن، الأخ غير الشقيق لأسامة بن لادن، الذي كان يعمل، وفقاً لبعض المصادر، في السفارة السعودية لدى واشنطن، وصالح الحسين، المسؤول السابق في الداخلية السعودية، وكذلك شيخ الثميري، الديبلوماسي السعودي السابق المعتمد لدى الولايات المتحدة.

ولأنّ التقرير المذكور كشف أنّ كبير المنسّقين للعمليات في الولايات المتحدة هو من تنظيم «القاعدة» الإرهابي الذي ينبثق منه اليوم تنظيم «داعش»، تقول أوساط ديبلوماسية عليمة، انّ هذا الأمر يُشكّل أهمّ ذريعة للولايات المتحدة لكي تشنّ حرباً فعلية على التنظيمات الإرهابية وتقضي عليها، قبل أن تفعل ذلك بسبب الشعب السوري، أو دعماً للجيش اللبناني الذي يواجه هذه المجموعات عند حدوده البقاعية في بلدة عرسال وجرودها. كما تقوم الأجهزة الأمنية بالكشف عن أماكن وجود بعض الإرهابيين المتسلّلين الى الداخل اللبناني، وتحديداً الى داخل بعض المخيمات الفلسطينية التي تُشكّل لهم ملجأ مؤقّتاً الى حين الخروج منها للقيام بعملية إرهابية أو انتحارية في احدى المناطق اللبنانية.

وإذا كان المسؤولون في الولايات المتحدة لا يعرفون كيف يتصرّفون، وخصوصاً أنّ الرئيس الأميركي باراك أوباما الذي يودّع البيت الأبيض قريباً قد طالب كلّ من يملك أفكاراً حول كيفية التخلّص من الإرهابيين بأن يزوّده بها، لا سيما بعد أن أفلس في اتخاذ القرارات وتنفيذها، فإنّ المسؤولين اللبنانيين، بحسب الأوساط نفسها، لا يبدون أي اهتمام لجنسية أو طائفة الإرهابيين، بقدر ما يهمّهم إبعاد شبح هؤلاء عن أمن واستقرار البلاد. فالهدوء هو أكثر ما يسعى اليه المسؤولون في لبنان في ظلّ عدم توافقهم على عدّة ملفات من التعيينات العسكرية وصولاً الى مسألة النفايات والأمور المعيشية والحياتية المتعلّقة بالمواطنين.

في الوقت نفسه، فإذا كان بعض الأميركيين يخشون من مقاضاة الدولة التي ثبت، بحسب التقرير الحكومي الأميركي، أنّها تشجّع الإرهاب وتدعمه خوفاً على المصالح المشتركة بين البلدين والتي تبلغ مليارات الدولارات (نحو 750 مليار دولار).. (علماً أنّها المرة الأولى في تاريخ ولاية أوباما التي يعتزم فيها الكونغرس الأميركي تجاوز «فيتو» فرضه الرئيس، وذلك لتفعيل مشروع «قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب» الذي يسمح لذوي ضحايا هجمات 11 أيلول بمقاضاة السعودية)، فإنّ لبنان لا يريد مقاضاة أحد، بل أن يحيد الإرهابيون عنه ويوقفوا تهديداتهم له ولشعبه لكي يعيش بسلام، إذ يكفيه ما يعانيه من تداعيات الأزمة السورية عليه.
فالأزمة السورية، كما بات معلوماً، صدّرت للبنان مشكلتين أساسيتين: النزوح الكثيف والإرهاب. ولا يجد المسؤولون اللبنانيون حلاً لهاتين المشكلتين سوى بعودة جميع النازحين السوريين الى ديارهم، وإذا كان من بينهم لا يريد ترك لبنان للعودة الى سوريا، فيختار أي بلد لجوء ثالث، على ما أوضحت الأوساط الديبلوماسية نفسها، وليلجأ اليه. علماً أنّ من كان يملك ملفاً نظيفاً، بعيداً عن الإرهاب والإرهابيين يُقبل طلبه في إحدى دول اللجوء التي تستقبل اليوم أعداداً لا بأس بها من النازحين السوريين الذين هاجر عدد كبير اليها بطريقة غير شرعية.

أمّا من يخشى من النازحين السوريين من العودة، فهو إمّا متورّط في الإرهاب، أو في السياسة أي أنّه متحالف مع النظام أو المعارضة، وحجّته أنّه لا يستطيع العودة الى منطقته في حال كان يسيطر عليها الطرف الآخر الذي لا يؤيّده. ولعلّ التقسيم الذي سيحصل، عاجلاً أم آجلاً، في سوريا على ما تؤكّد الاوساط، من شأنه فرز النازحين السوريين الموجودين حالياً في لبنان ودول الجوار. وعندئذ يمكن لمناصري النظام العودة الى المحافظات التي يسيطر عليها الجيش النظامي، وللمتحالفين مع المعارضة العودة الى المناطق التي ستكون بعهدة الجيش الحرّ.

وما على الحكومة اللبنانية التي لا تتوافق حالياً على أي ملف داخلي وخارجي، على ما ذكرت الأوساط نفسها، باستثناء رفض «توطين النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين» على أرضها، وإن كانت لا تُطبّق أي إجراءات لمنع حصول هذا الأمر، إلاّ أن تضع الخطّة المناسبة لعودة النازحين، لتكون جاهزة للتطبيق فور حصول الحلّ الشامل للأزمة السورية، أو البدء على الأقلّ بإعادة النازحين على مراحل لا سيما مع توافر المناطق الآمنة في سوريا والتي تفوق مساحتها الجغرافية مساحة كلّ لبنان بأضعاف الأضعاف.

وفي انتظار ما سيقرّره الكونغرس الأميركي الأسبوع المقبل، سيتبيّن للبنان والعالم إذا ما كانت الولايات المتحدة الأميركية هي فعلاً رأس الحربة لمحاربة الإرهاب، أم أنّها تتلطّى وراء شعار «محاربة الإرهاب» لتحقيق مصالحها في منطقة الشرق الأوسط؟