بيان للجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات

اعلنت "الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات" في بيان انه "مع الأيام الأولى لشهر تشرين الأول من العام الحالي، ندخل في مرحلة العد العكسي قبل بدء الدورة العادية الثانية للمجلس النيابي في دورته الثانية والعشرين. وعليه، فقد انبثقت لجنة فرعية عن لجنة الإدارة والعدل برئاسة النائب نوار الساحلي، وكلفت أمر مناقشة وإقرار الإصلاحات التي يجب إدخالها على القانون الانتخابي، باستثناء النظام وتقسيم الدوائر. إلا أن هذه اللجنة لم تجتمع سوى مرات معدودة ولم تتوصل الى أي طرح جدي بالنسبة الى مجموعة الإصلاحات المطروحة، علما أن الجمعية قد ناشدت اللجنة بذلك مرارا وتكرارا لما لهذه الإصلاحات من أهمية توازي، إن لم تكن تفوق، أهمية البت بالنظام الانتخابي والدوائر".

اضاف البيان :"تشمل هذه الاصلاحات ورقة الاقتراع المطبوعة سلفا والكوتا النسائية والهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات وتنظيم الإعلام والإعلان الانتخابيين وتحديد مراقبة سقف الإنفاق الانتخابي".

وتابع:"إن الجمعية تدين هذا الشكل من التعاطي باستخفاف وعدم الجدية مع هذه الركائز الأساسية في العملية الانتخابية، ونؤكد حرصنا على ضرورة درس ومناقشة وإقرار هذه الإصلاحات، من أجل التوصل في أقرب وقت ممكن إلى قانون يكون على مستوى تطلعات الناخبين ويضمن حسن التمثيل في الانتخابات النيابية المقبلة".

وطالب "اللجنة الفرعية بالتعاطي مع هذا الموضوع بأقصى درجات الجدية والالتزام بالمهل القانونية بما يسمح في اجراء الانتخابات النيابية في موعدها المتوقع في أيار 2017"، ونشدد على "أن هذه الاصلاحات أساسية وضرورية ونرفض اعتبارها مجرد تفاصيل أو إجراءات شكلية".

وختم البيان :"بقي أسبوعان ليثبت النواب اللبنانيون، ولاسيما النواب الأعضاء في هذه اللجنة الفرعية، حرصهم على صون الديمقراطية في لبنان من خلال طرح قانون انتخابي عاجل يؤمن التمثيل الصحيح والدقيق لكافة مكونات المجتمع اللبناني ويضمن حرية وسرية الاقتراع".