مشروع قانون الاحكام المتعلقة بإدارة المناقصات..

عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب روبير غانم وحضور النواب: نوار الساحلي، سيرج طورسركيسيان، نواف الموسوي، علي خريس، اميل رحمة، عماد الحوت، نعمة الله ابي نصر وعلي عمار، كما حضر ممثل وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية يوسف سعد، ممثل ديوان المحاسبة القاضي وسيم ابو سعد، مدير عام ادارة المناقصات جان العلية، ممثل وزارة المالية يوسف الزين وممثلون عن وزارة الدفاع الوطني العقيد علي ابو حمدان والعقيد كارول تامر والمقدم عامر بدر.

البيان
اثر الجلسة صدر البيان الاتي:"عقدت لجنة الادارة والعدل جلستها المقررة وتابعت خلالها درس مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 9830 تاريخ 2/1/2013 الرامي الى تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (انشاء التفتيش المركزي) حول الاحكام المتعلقة بإدارة المناقصات. واستمعت لهذه الغاية الى شرح من قبل مدير عام المناقصات والى آراء ممثلي وزارة الدفاع الوطني وديوان المحاسبة ووزارة المالية.

وتركز النقاش على الصفقات التي تعقدها وزارة الدفاع الوطني والتي يمكن ان تخضع لادارة المناقصات، حيث تم التداول بالصفقات التي تصنف سرية كما ضرورة مراعاة خصوصية العارضين لهذه الجهة، وطلبت وزارة الدفاع الوطني مهلة لمزيد من درس المقترحات.
كما تناول النقاش الادارات والمؤسسات العامة التي يجب ان تخضع لادارة الصفقات على ان تخضع جميع انواع الصفقات لادارة الصفقات، وتطرق النقاش الى مسألة الهبات والقروض وامكانية اخضاعها كسواها.

وقد رفعت اللجنة الجلسة على ان تتابع عملها في جلسة يوم الاثنين المقبل".