طليس: مصرون ان يكون قطاع الميكانيك بتصرف الدولة

اجتمع وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق في مكتبه ظهر اليوم، مع وفد من اتحادات النقل في لبنان، واستمر الاجتماع ساعتين ونصف ساعة، تركز خلاله البحث على موضوع المعاينة الميكانيكية وطرح مستقبل هذا القطاع امام مجلس الوزراء.

بعد الاجتماع قال بسام طليس: "الجلسة كانت طويلة وتحدثنا في التفاصيل، لان قطاع النقل هو على مفترق طرق: اما الاستمرار في تحركه وتصعيده واما توقيفه. للاسف وبعد نقاش طويل في موضوع المعاينة الميكانيكة وموضوع قانون السير وتطبيقه وخطة تنظيم النقل، بقيت نقاط كثيرة مطروحة. لقد وعد معالي وزير الداخلية باتخاذ المزيد من الاجراءات لكننا لم نر شيئا حتى الان على ارض الواقع. هناك مشاكل كثيرة تنتظر حلولا منها ما يتعلق بالصهاريج والشاحنات والاتوبيسات اضافة الى المشاكل العالقة لدى مصلحة تسجيل السيارات وتلك العائدة لتطبيق قانون السير وقمع المخالفات والتعديات واللوحات المزورة والمكررة. لقد كان كلام معالي الوزير ايجابيا وجديا وصادقا خصوصا في الاجابات خلال الجلسة لكن عمليا لم نصل الى نتيجة".

أضاف: "الموضوع الابرز والاساسي الذي كان محور الجلسة وسبب تحركنا والقشة التي قسمت ظهر البعير هو موضوع المعاينة الميكانيكية. ان قطاع النقل في لبنان يصر على موقفه بأن تعود ادارة هذا القطاع الى كنف الدولة ادارة وجباية، وهذا الامر لا يبت به الا مجلس الوزراء مجتمعا واما بقانون صادر عن المجلس النيابي لا سيما وان تلزيم حق الانتفاع T O B انتهى. ونحن نشكر مجلس شورى الدولة الذي جمد بقراره تنفيذ هذه المناقصة او هذه الصفقة وانا اتحدث هنا من وزارة الداخلية. ولقد اقر معالي الوزير بأنه لا يمكنه اتخاذ اي خطوة اجرائية لان مجلس شورى الدولة جمد هذا المشروع. ان مطلبنا هو الاساس ولن نحيد عنه بأن يعود هذا القطاع الى ادارة الدولة لان هذا القطاع هو حلقة من سلسلة حلقات مصلحة تسجيل السيارات يعني انه لا يمكنني تسجيل سيارة او نقل ملكية او دفع ميكانيك من دون معاينة ميكانيكية، نحن مصرون على ان يكون هذا القطاع بتصرف الدولة اللبنانية اسوة بالقطاعات الاخرى".

وتابع: "لا نقبل ان يقال بأن هذا القطاع هو خدمة عامة وناقشنا هذا الموضوع جيدا مع معالي الوزير، لانه ليس موضوع كهرباء او هاتف او مياه ولا اي خدمة صحية بل هو رسم فرض على المواطن اللبناني تحت عنوان المعاينة الميكانيكية وهي ليست خدمة بل نقطة من نقاط عمل مصلحة تسجيل السيارات ويجب ان تعود الى مصلحة تسجيل السيارات".

وأردف: "لقد كان معالي الوزير واضحا وقال انه سينقل هذه الرغبة الى مجلس الوزراء وما يقرره هو حاضر للسير به، لكنه لم يحدد وقتا ولا موعدا ولم يقل بأي جلسة من الجلسات سيعرض الامر على مجلس الوزراء، فلهذا السبب باسم الزملاء جميعا اكرر اعتذاري سلفا من المواطنين كل اللبنانيين، من الموظفين واصحاب المحلات وطلاب المدارس والامهات والاخوة والاخوات لاننا سنكمل مشوارنا بالتظاهر والمسيرات السيارة الى مقر ومقام وزارة الداخلية. واذا تمكنا من تسليم معالي الوزير هذا المطلب خطيا ومباشرا يكون جيدا، واذا لم نتمكن، نضعه في وزارة الداخلية ومن ثم تنتقل المطالبة الى مجلس الوزراء والقيمين فيه لانه يجب ان يعاد هذا القطاع الى كنف الدولة. ومع احترامي للشركات الجديدة والقديمة نحن نرى ان الدولة هي التي تخدم اكثر شرط ان تكون مراقبة".

وختم: "الامر الثاني ان المادة 411 من قانون السير واضحة وصريحة تجيز لوزيري الداخلية والاشغال العامة والنقل تجاوز القانون من اجل المصلحة العامة والسلامة المرورية بكثير من القضايا والمواضيع. هذا الامر وضعناه بتصرف معالي الوزير من اجل اتخاذ القرارات الادارية اللازمة التي تعود بالنفع على المصلحة العامة".

Select

Select

Select