عطفا على ما أورده موقع "ليبانون ديبايت" عن تعمّد تأجيل الجلسات والمحاكمات لأكثر من ثلاثة أشهر من قبل قاضي الإيجارات ر. ح ، يعود اليوم الموضوع إلى الواجهة وسط تململ المحامين والمتقاضين من ممارسات هذه القاضية، إذ عمدت مؤخرا إلى التغيّب عن الحضور إلى المحكمة واستمرارها في المماطلة بالجلسات، الأمر الذي يؤدي إلى إطالة أمد المحاكمات، وتأخير صدور الأحكام.
لذلك يضع موقع "ليبانون ديبايت" هذا الملف بعهدة وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى والتفتيش القضائي والرئيس الأول لمحكمة الإستئناف، لإجراء تحقيق حول هذه المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لوقف الضرر وتحقيق العدالة.
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News