الاتحاد الوطني لنقابات العمال: لمواجهة سالبي لقمة العيش

عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين اجتماعه الدوري برئاسة كاسترو عبد الله وحضور الأعضاء، وناقش المستجدات على المستوى الاقتصادي والمعيشي في البلاد، وحيا في بيان "خطوة وزير الصحة وائل أبو فاعور ومدير عام تعاونية موظفي الدولة يحيى خميس ومجلس إدارتها على القرار الهام بتغطية موظفي الدولة وعائلاتهم عن الأمراض السرطانية وأدويتها"، آملا "من مجلس إدارة الضمان الاجتماعي ان يأخذ القرارات المناسبة لتطبيق التغطية الصحية الشاملة للأمراض المزمنة والسرطانية بنسبة 100%".

وطالب المكتب التنفيذي "مجلس إدارة الضمان اتخاذ الخطوات العملية من أجل الإقدام على ما أقدمت عليه تعاونية موظفي الدولة، وقرر التحرك في هذا المجال وبالوسائل كافة دفاعا عن الضمان والمضمونين وسيتم الإعلان عن هذه الخطوات لاحقا".

وتوقف "أمام تفاقم أزمة التحاصص والتقاسم وتوزيع المغانم من رئاسية ووزارية ونفطية ونفايات ومعاينة مكانيكية واتصالات وانترنت، واللائحة تطول حتى وصلت إلى سرقة حقوق العمال بالصرف التعسفي واستغلال النازحين السوريين والمتاجرة بقضاياهم، في وقت الوزراء المعنين يتلهون بالصفقات والحصص والمغانم دون حسيب أو رقيب. وعليه، نجدد الدعوة للتحرك في مواجهة هذه السياسات الفاسدة ونحن على أبواب بدء العقد التشريعي للمجلس النيابي وندعوه فورا للتشريع في إقرار سلسلة الرتب والرواتب وتعديلاته على قانون الضمان الاجتماعي من أجل تعديله، وإقرار التغطية الصحية الشاملة للعمال كافة وشرائح المجتمع اللبناني، وإقرار قانون جديد للايجارات وإلغاء القانون الأسود التهجيري، وإقرار الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحقوق والحريات النقابية، وإقرار قانون انتخابي على أساس النسبية ولبنان دائرة انتخابية واحدة خارج القيد الطائفي من أجل إنتاج سلطة تمثل الشعب اللبناني بدلا من الطبقة السياسية التي فاضت فسادا في لبنان".

وتطرق المكتب إلى قرار التعويضات على مزارعي التفاح والقمح، وطالب الحكومة ب"إقرار تعويضات ومساعدات لمزارعي التبغ وإقرار الضمان للمزارعين وللعاملين في القطاع الزراعي وغيرهم من الفئات المحرومة الذي يتطلب إصدار مراسيم في مجلس الوزراء.وأكد على ما سبق، وكان قد أصدر عن رئيسه حول وقف رواتب النواب والوزراء والمستشارين والسماسرة والمنتفعين وتحويلهم إلى صندوق دعم الفقراء في وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية".

وجدد الاتحاد دعوته "القوى النقابية المنضوية في الإطارات النقابية من اللقاء النقابي التشاوري واللقاء النقابي الموسع والمركز النقابي الديمقراطي المستقل وغيرها من الاطارات والحملات الشعبية والأهلية ومنظمات المجتمع المدني ولجان المستأجرين والهيئات الشبابية والنسائية الى التحرك دفاعا عن حقوقنا المهدورة والمسلوبة في كل المجالات، وندعوهم الى مواجهة الفساد والمفسدين وسالبي لقمة العيش وندعوهم الى المشاركة وتكثيف التحركات لمواجهة هذه السياسات".