هل تُقسّم "رابطة موظفي الإدارة" إلى اثنتين؟

لم تنته فصول قصة انتخابات الهيئة الإدارية لـ «رابطة موظفي الإدارة العامّة».
الحكاية التي بدأت في 15 تموز الماضي، التاريخ الذي جرت فيه الانتخابات، على خلفية تضارب التفسيرات بشأن المادّة الرابعة من النظام الداخلي للرابطة، وما رافقها من خلافات على المرشحين الفائزين، لا تزال على حالها. مع إضافة اسم آخر إلى قائمة الخلاف هو مسلم عبيد.

منذ أسبوعين حاول فريق إبراهيم نحال، الفائز عن قطاع الاتصالات في محافظة الشمال (مرشح لرئاسة الرابطة) انتخاب هيئة إدارية، وقد دعا إلى جلسة انتخابية لم يحضرها سوى ثمانية من الأعضاء الفائزين، فلم يكتمل النصاب فرفعت الجلسة بلا نتيجة. فبحسب النظام الداخلي، لا يكتمل النصاب إلا بالنصف زائداً واحداً أي تسعة أعضاء لأن الهيئة الإدارية مؤلفة من 16 عضواً.

وعلم أن فريق حسن وهبي، الفائز عن المالية (مرشح لرئاسة الرابطة)، يجري مشاورات واتصالات لعقد جلسة انتخابية للهيئة الإدارية هذا الأسبوع ، معتمداً على قدرته على تحقيق النصاب (9 أعضاء)، لانتخاب هيئة إدارية جديدة، ما ينذر باحتمال انقسام الرابطة إلى اثنتين!

ومن المفارقات اللافتة للانتباه، وصول لائحة مطبوعة بالأسماء الفائزة إلى وزارة الداخلية، وقد شطب منها اسم مسلم عبيد بعكس لائحة مكتوبة بخط اليد كانت اللجنة التي أشرفت على الانتخابات قد أقرتها، ووقّع عليها المشرف القضائي وتضمنت اسم عبيد (تاريخ 15/7) في يوم الانتخابات، علماً أن اللائحة المطبوعة تم تأريخها في 15/7 أيضاً مع أنها أرسلت في 21/7 إلى وزارة الداخلية!

في خصوص عبيد، يرى نحال أنّ «عبيد هو فائز عن معهد الإدارة التابع لمجلس الخدمة المدنية إذاً هو ليس تابعاً لأي وزارة»، فيما يرد وهبي بالقول «إنّ عبيد ترشح وفقاً للقانون»، متسائلاً: «لو لم يكن كذلك فلماذا وقعت الهيئة الإدارية السابقة (محمود حيدر) على ترشيحه من الأساس؟ ولماذا ورد اسمه في أول قائمة بالأسماء الفائزة ثم جرى شطبه لاحقاً؟».
يبرر نحال ذلك بخطأ اللجنة التي أشرفت على الانتخابات والتي يحق لها تصحيح الخطأ. «فهي لا تعلن النتائج بل تحدد نسبة الأصوات التي نالها كل مرشح».
إذاً، لا تزال المادّة الرابعة هي «بيت القصيد»، ولا يزال كل طرف يتمسك بتفسيره الخاص بشأنها، فيرى فريق نحال أنّ الهيئة الإدارية السابقة أصدرت تعميماً لتفسير هذه المادّة لحظ تمثيل كل الوزارات في الهيئة الإدارية، والتعميم صحيح وقانوني». وعن اعتراضات الفريق الآخر يقول نحال: «لماذا وافقوا على الترشح وخوض الانتخابات؟».
ويوضح «أن القضاء لم يعط جواباً في خصوص النتائج لأن دوره كان يقتصر على الإشراف فقط».

في المقابل، يؤكد وهبي أنّ النتائج التي رفعت إلى الداخلية كانت بحسب تفسير الفريق الآخر للمادّة الرابعة، «وهذا ما اعترضنا عليه»، مشيراً إلى أنه في حالة الخلاف فإن الداخلية توقف الملف.

ويوضح أنّ الخلاف أصبح الآن على طارق برازي، إيهاب نصر ومسلم عبيد. ويشير إلى أنّ ثمة من يريد أن يأخذ الرابطة إلى غير مهمتها عبر جعلها مناصفة بين المسيحيين والمسلمين بناءً على وعد كان قد أطلقه رئيس الهيئة الإدارية السابق محمود حيدر، الذي كان قد وعد المسيحيين بثمانية أعضاء بعدما كان لهم خمسة في الهيئة السابقة.
ويتحدث وهبي عن عروض كان قد تم تقديمها إلى الفريق الآخر بالتحكيم مع وعود بقبول النتيجة لكن من دون جدوى.

وكانت «هيئة إدارة انتخابات الرابطة» قد أصدرت بياناً أعلنت فيه كيفية إدارتها للانتخابات بحسب التعميم الصادر عن الهيئة الإدارية السابقة، داعية إلى الالتزام بالنتيجة التي رفعتها إلى وزارة الداخلية والتداعي إلى الاجتماع في أسرع وقت ممكن لانتخاب الرئيس ونائبه وباقي المسؤوليات في ما بينهم.

وحذر البيان «كل من يفكر أو يسعى إلى التلاعب بالنتيجة التي أصدرتها وأودعتها وزارة الداخلية أو يقوم بأي إجراء مخالف لهذه النتيجة، أنه سيتحمل مسؤولية كل ما يترتب عليه من مخالفة قانونية وضرب وحدة الرابطة وشرذمتها». أضاف: «إذا لم يتم الالتزام بالنتيجة فإن الهيئة ستجد نفسها مضطرة إلى إبلاغ هذا الأمر إلى كل الهيئات العامة للرابطة»، مشيراً «إلى أن الهيئة تحمّل كل من يتخلف أو يعوق هذا الأمر كامل المسؤولية على جميع المستويات».

الأسماء التي رُفعت إلى «الداخلية»
الأسماء التي رُفعت إلى «الداخلية» هي: جورج رعد، ابراهيم نحال، ذيب هاشم، جوزفين مسلم، نزال نصر، علي حمود، حسن وهبي، مصطفى حجازي، حيدر معاوية، أحمد اسعد، شنتال عقل، بسام الحاج، وليد جعجع، طارق يونس، مي مزهر.
يريد الفريق الآخر إدخال: طارق برازي وإيهاب نصر مكان شنتال عقل وبسام الحاج مع إضافة مسلم عبيد مكان مي مزهر.