برز أمس قرار رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس، الداعي إلى عقد جلسة في 18 الشهر لانتخاب رؤساء اللجان النيابية ومقرّريها، لكن من دون الدعوة إلى جلسىة تشريعية.
وقالت مصادر إن هناك رغبة لدى كل القوى السياسية بعدم التصعيد، كذلك الأمر بالنسبة إلى التيار الوطني الحرّ الذي لا يريد التصعيد بوجه رئيس المجلس في ظلّ التطورات الرئاسية، وبدوره رئيس المجلس أبدى تجاوباً خلال الجلسة، ميشرة الى أنه من الوارد أن تشارك الكتل السياسية، ومن ضمنها التيار، في جلسة تشريعية لإقرار قوانين مالية متعلّقة بتصنيف لبناني المالي عالمياً، فيما لفتت مصادر نيابية في القوات اللبنانية الى إنه يجري التأكد من مسألة 4 تشرين الثاني ومن القوانين ليبنى على الشيء مقتضاه.
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News