زخور يُطالب بري بوقف العمل بقانون الايجارات

طالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات المحامي أديب زخور رئيس المجلس النيابي الاستاذ نبيه بري بإدراج مشروع قانون معجل مكرر يقضي بإعلان وقف العمل بقانون الايجارات منذ اعلان ابطاله من المجلس الدستوري، كما وطالب النائب روبير غانم بالسعي والعمل على وقف تداعيات هذا القانون المسخ والذي صرح بانه يسعى لانسنته، وذكّره أن الابطال اوقف عملياً وعطّل اكثر من 37 مادة مرتبطة بالمواد التي ابطلت واصبح القانون معطلاً بكليّته بحسب رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل وبوجوب تعديلها من المجلس النيابي وليس الاجتهاد، وقد تبنى وزير العدل بوضوح هذا الرأي وأكد على عدم قابلية القانون للتطبيق دون المواد التي أبطلت من المجلس الدستوري واعلنه للمواطنين، وكذلك جاء هذا التوجه متطابقا مع توجه وراي رئيس المجلس الدستوري ورئيس المجلس النيابي الاستاذ نبيه بري واعلموه للمواطنين العديد من المرات، وذهب ابعد من ذلك الرئيس بري ليقول عبر احد نوابه ان الاحكام التي تصدر هي غير مقبولة وغير منطقية وغيرعادلة ، وقد اعلمت هذه المؤسسات الرسمية المواطنين بعدم قابلية القانون للتطبيق مراؤراً نظرا للابطال الذي صدر عن المجلس الدستوري،

وقد ذكر المجلس الدستوري صراحة في متن قراره بضرورة اعادة تعديل القانون من قبل المجلس النيابي وليس من قبل القضاء العدلي، قبل العمل بقانون الايجارات وذكّر بالقرار الصادر بموضوع المجلس التأديبي للقضاة الذي لم يعمل به قبل تعديل اللجنة من المجلس النيابي، وان عدم معرفة القوانين وقراءة الاحكام هو الذي يسبب الفوضى بين المواطنين،
كما انه بتاريخ 17/2/2015 صدر رأي نهائي عن مجلس شورى الدولة وقضى بعدم قابلية احتساب بدلات الايجار لابطال والغاء اللجنة التي تحدد بدل المثل او بدلات الايجار والتزمت به وزارة المالية وباقي الوزارات وابلغ الى المواطنون والمعنيين مباشرة بالامر، وتم الالتزام به،، وقد صرح مؤخراً نقيب المحامين في بيروت صراحة على عدم قابلية القانون للتطبيق وبأنه قانون اعرج.

كما ان وزير المالية صرح مرارا وتكرارا على عدم امكانية انشاء الصندوق وتمويله، مما يجعل من تعيين الخبراء للكشف على بيوت المواطنين والاحكام اذا وجدت باطلة ايضاً لهذه الجهة كونه عملياً لا يمكن الحكم قبل ايجاد الصندوق المستحيل ، الامر الذي من شأنه تعطيل اكثر من نصف مواد قانون الايجارات ايضاً وهي مواد مختلفة عن التي ابطلها المجلس الدستوري، ومن شأنها لوحدها تعطيل القانون برمته.

نتيجة لتصريحات بعض النواب المناقضة لما تمّ عرضه وللفوضى القانونية، انعكس ضررا واضحا على المواطنين وأثر مباشرة على الجو العام القانوني والقضائي مع شلل المجلس النيابي، وأدى الى التناقض في الاحكام القضائية والمحاكم التي اعتبر بعضها انه لا امكانية تطبيق القانون في المواد التي ابطلت، وعدم امكانية احلال المحكمة مكان اللجنة او ببدعة حفظ الحق بالصندوق، مما يوقف اغلبية مواد القانون ويشله بأغلبيته الساحقة، وقد صدر اكثر من قرار عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز قض صراحة بوقف تنفيذ اكثر من قرار بهذا الموضوع ، مما يتوجب اعلان وقفه من المجلس النيابي فوراً.

فبعد كل هذه المعطيات الواقعية فعن اي قانون يتكلمون، خاصة مع تعمّد بعض اللبنانيين والاجانب من استغلال سوء تطبيق قانون الايجارات غير القابل للتطبيق والتنفيذ، والفوضى القائمة ليشتري العقارات وبيوت المستأجرين بطريقة ممنهجة في كافة المناطق اللبنانية، وادت في العديد من الحالات الى الضغط على المستأجرين لدفع بدلات ايجار غير متوجبة مما سبب بموت العديد من المستأجرين والكبار من السن فضلاً وحالات احتيال وتضليل بحق المواطنين لاخلائهم من منازلهم وتشريدهم، ودفعهم لتوقيع على عقود وبدلات ايجار تفوق قدرتهم على الدفع ، وغيرها الكثير من الفوضى والضغوطات على المستأجرين العاديين الذين لا يعرفون حقوقهم ولا يعرفون بالمهل او الاصول بعد هذه الفوضى القانونية والقضائية، ونتيجة للنزاع الذي طرحه هذا القانون المبتور والجائر بحق المواطنين الآمنين، في ظل وجود مليوني نازح سوري واكثر من مليون لاجىء من كافة الجنسيات، والذي يؤدي الى تهجير ممنهج لاكثر من مليون مواطن لبناني والى تغيير ديمغرافي خطير على كافة الاراضي اللبنانية، وذلك دون رقيب او حسيب، وهذا الامر الاخطر، اضافة الى لعدم معرفة أصول تطبيقه المتناقضة حتى من المحامين والقضاة، والذي انعكس فوضى وتناقض في الاحكام القضائية.

لجميع هذه الاسباب وغيرها، نطالب رئيس المجلس النيابي الاستاذ نبيه بري اعلان حالة طوارىء نيابية لوقف هذه الفوضى الناتجة عن ابطال القانون، كون منازل الواطنين ومصيرهم ووجودهم بخطر، وتشكل اسباباً جدية لاعتبار هذا الموضوع اولوية قصوى ومن القوانين واحكام الضرورة والملحة والطارئة قبل الامور المالية، وبتوجب ادراج فوراً مشروع قانون معجل مكرر يقضي بإعلان وقف العمل بقانون الايجارات منذ اعلان ابطاله من المجلس الدستوري دون اي تردد.