التجمع الديمقراطي: لمؤتمر تأسيسي وقانون عادل للايجارات

رأى "التجمع الوطني الديمقراطي في لبنان" في بيان، أن "تفاقم الأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية والمعيشية واستمرار الفراغ الرئاسي والتعطيل الحكومي وشل عمل مجلس النواب يستدعي العمل الجدي من القوى السياسية الوطنية والتقدمية والحركة النقابية وسائر المنظمات الجماهيرية وقوى المجتمع الاهلي والمدني، وخصوصا هيئة التنسيق النقابية، للضغط على الطبقة السياسية من أجل ملء الفراغ الرئاسي وتفعيل عمل الحكومة والبرلمان".

وجدد التجمع دعوته الى "عقد مؤتمر تأسيسي من أجل انقاذ الوطن واعادة تأسيس الدولة على أسس ومداميك جديدة ركائزها الاساسية انتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب، واقرار قانون انتخابي جديد على أساس الدائرة الوطنية الواحدة والنسبية، واجراء انتخابات برلمانية خارج القيد الطائفي، وانشاء مجلس شيوخ كما نص الطائف، وتمثيل المرأة في المجلس النيابي وخفض سن الاقتراع الى 18 عاما".

ودان "الالتفاف على قانون الإيجارات وإعادة نشره من جديد"، داعيا إلى "وضع قانون عادل للايجارات ينصف المالك ويحمي المستأجر وحقوقه المكتسبة والقانونية وببدل الاخلاء وضرورة تحميل الدولة مسؤولياتها ببناء مشاريع إسكانية جديدة".