مشروع قرار بريطاني على طاولة مجلس الأمن بشأن اليمن

يبدو أن الوضع المتفاقم في اليمن وارتفاع عدد الضحايا بين المدنيين، استفاقت الدبلوماسية الدولية من سباتها، وتحرك المجتمع الدولي نحو مجلس الأمن لوقف العنف في تلك البلاد.

بعد فشل الحوار السياسي بين الفرقاء اليمنيين، أخذت نيران الحرب تستعتر، وبات الوضع في اليمن يهدد حياة الملايين من السكان.

في هذه الأثناء أعلنت بريطانيا أنها ستقدم إلى مجلس الأمن مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار في اليمن ويدعو الأطراف للجلوس إلى طاولة الحوار.

وذكر السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة، ماثيو راكروفت، أن لندن ستقدم مشروع قرار إلى مجلس الأمن يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في اليمن بعد الغارة التي استهدفت قاعة تقام فيها مراسم عزاء في صنعاء الأسبوع الماضي.

وقال راكروفت للصحفيين: "لقد قررنا تقديم مشروع قرار لمجلس الأمن بشأن اليمن يدعو إلى وقف فوري للأعمال الحربية واستئناف العملية السياسية".

تجدر الإشارة إلى أن غارة كانت قد استهدفت مجلس عزاء يحضره مسؤولون كبار لتقديم التعازي إلى وزير الداخلية، جلال الرويشان بوفاة والده، أدت إلى مقتل 140 شخصا على الأقل وإصابة المئات.

ووجه الحوثيون أصابع الاتهام للتحالف العربي الذي تقوده السعودية، فيما نفى التحالف أي ضلوع له في العملية، قبل أن يعلن فتح تحقيق في الحادثة.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن السعودية وافقت على طلب بريطاني بالمشاركة في التحقيق بشأن الغارة الجوية.

وتحدثت وسائل إعلام عن مسؤول بالحكومة البريطانية أن لندن تفكر في إرسال فريق محامين ومحققين عسكريين لمراقبة التحقيقات التي يجريها التحالف العسكري بقيادة السعودية.

ويتولى هذه التحقيقات فريق يمثل 14 دولة يعرف باسم "الفريق المشترك لتقييم الحوادث" الذي يضم عددا من حلفاء السعودية بدول مجلس التعاون الخليجي، في حين طالبت منظمات حقوقية بإجراء تحقيق مستقل.

من جانبها، أعلنت الولايات المتحدة عقب الغارة عزمها مراجعة دعمها للتحالف العربي في اليمن، مشيرة إلى مبادرتها الفورية بمراجعة دعمها للتحالف، الذي قد تقلص بشكل ملحوظ، حسب وصفها.