هكذا "بقّ خليل البحصة" فقلب بري الطاولة.. وطارت الرئاسة!

في لبنان، استهلاك حتى الثمالة للوقت المتبقي حتى نهاية الأسبوع بحبس أنفاس رئاسي، تبدو نهايته الأقرب تأجيل الآمال بالإنجاز في جلسة نهاية الشهر الحالي، بحثاً عن فرصة لتفاهم يضمّ رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى التحالف الذي يسعى حزب الله لتكوينه وصولاً لانتخاب العماد ميشال عون، والذي لا يمكن قبوله بدون الرئيس بري، وفقاً لمصادر قيادية في حزب الله، ولا قبول التنافس والتمايز الديمقراطي معه، فالشراكة هنا مصيرية ولا فكاك فيها، وبذل الوقت لحمايتها هو أقلّ استثمار ممكن، بعدما بات مستحيلاً التعامل مع الأمور في الكواليس، مع الكلام العلني الذي أراده بري منعاً للتهوين والتبسيط، وتصوير موقفه كنوع من العتب، أو الزعل، أو الأخذ على الخاطر، واعتبار القضية وقوفاً على خاطره ومراضاة لمشاعره، ومنعاً مقابلاً لتصوير موقفه طلباً لمحاصصة، يظهر سواه ترفعاً عن الخوض فيها، وفقاً لما تقوله مصادر قيادية في حركة أمل، بينما هؤلاء قد أنهوا المحاصصة.

قرّر بري قلب الطاولة الرئاسية، قائلاً إنْ استقامت الرئاسة في عيون حزب الله بدون شراكة كاملة لبري، فليمنح بركته لتفاهم الرئيس سعد الحريري والعماد ميشال عون، وإنْ كان الأزرق والبرتقالي لا يكفيان لنيل الأخضر ولا بدّ من حركة أمل فلنا الحق بوقت يعادل ما استهلكته محادثات الأزرق والبرتقالي، ونبدأ من الصفر جميعاً. وتقصّد بري صدور كلامه قبل الموعد المرتقب لإعلان الحريري تبنّيه لترشيح عون، ليل أمس أو ظهر اليوم، وقبل لقاءات ينوي عون القيام بها بداية من عين التينة فور الإعلان الحريري، وقبل أن يخرج عن النائب وليد جنبلاط أيّ موقف يلزمه رئاسياً، فارتبك المشهد، وتسارعت الاتصالات، وبدأت عمليات التقييم، بعدما بقّ وزير المالية علي حسن خليل بحصة التصويت ضدّ ترشيح العماد عون لرئاسة الجمهورية.

بلّغ بري رسالته وارتاح، لينشغل الآخرون، وأول الأصداء، رغم الانفعالات السريعة التي ظهرت حول كلامه، ما قالته مصادر مطلعة أنّ الرئاسة تنتظر، لكن البلد لا يمكن أن يسير بتفاهمات لا يكون الرئيس بري عنوانها وليس مجرد جزء منها، وأنّ التفاهمات ضرورة، وليست تبويس لحى، بل بحث للقضايا والاستحقاقات والتحديات وفي قلبها آليات تكوين مؤسسات السلطة وأعرافها، وفقاً لفهم موحّد لاتفاق الطائف يصحّح ما يشكو الآخرون من كونه اعوجاجاً تمادى طويلاً من دون الوقوع في اعوجاج أشدّ خطراً، وعلى رأس آليات تكوين السلطة قانون الانتخابات النيابية، وتشكيل الحكومات، والخروج من الثنائيات والثلاثيات، فالبحث لا يتمّ بشروط وسلال، كثمن للقبول بالسير بالانتخاب الرئاسي، بل بتفاهمات سياسية بين كتل نيابية، يتوّج بتبني مرشحي هذه الكتل لمناصب دستورية رفيعة كرئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة.